يبدو ان عزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء وفريقه المسير من حزب العدالة والتنمية، نهج طيلة سنة من التدبير سياسة الحذر استعدادا للحملة الانتخابية البرلمانية. بمعنى آخر كان همه الاول هو الانتخابات وليس وضع استراتيجية لتسيير شؤون المدينة، او انه أجل مشروعه الي حين مرور الانتخابات البرلمانية، حتى لا يسقط في صدامات مع المتعاملين مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، قد تؤثر على نتائجه في الانتخابات. قوة الحذر المعتمدة من المدبرين، انعكست على المداخيل المالية للدار البيضاء، وهو ما سيؤثر على التغطية المالية للمشاريع الاستثمارية، خاصة وانهم تراجعوا عن تتبع تنمية مداخيل قطاعات مهمة، كاستغلال الملك العمومي والأملاك الجماعية، مما جعل العجز المالي اليوم يصل الى 30 مليار سنتيم. التخوف والترقب والحذر، جعل المدبرين ايضا لا يتفاعلون مع الادارة الجماعية، فتقوقعوا خلال فترة غير يسيرة على أنفسهم، ما جعل العديد من القرارات التي رسموها ووضعت في جدول أعمال الدورات خاطئة من الناحية القانونية، او تشوبها أخطاء، مما دفع سلطة الوصايةالى التدخل أكثر من مرة لتصويب هذه الاخطاء وهو ما كان له انعكاس سلبي خصوصا في مسألة هدر الوقت، وتعطيل عجلة دواليب تسيير المجلس. اليوم العماري وفريقه امام أمرين، إما ابراز الوجه الحقيقي، الذي لم يظهر في هذه السنة التدبيرية، والتوجه صوب استخلاص ما بذمة المتعاملين مع الجماعة،بغير قليل من الحزم، وهو ما سيعطي انطباعا عكسيا لما أبدوه من سماحة في الوهلة الاولى، او انهم سيتركون الامور تسير على عواهنها، بغير كثير من الإكتراث للمزيد من التفوق السياسي المعول عليه في المستقبل، وستكون المدينة بذلك الخاسر الأكبر.
