على خلفية مسيرة المشي على الأقدام ، التي نفذها عدد من عمال و عاملات مناجم الفحم بجرادة في اتجاه مقر ولاية الجهة الشرقية، و التي توجت بلقاء بين العمال المحتجين و ممثليهم من جمعيات المجتمع المدني بجرادة و بين والي الجهة الشرقية، و التي كانت الاتحاد الاشتراكي سباقة الى نشرها ، أصدرت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف مناجم الفحم سابقا، بيانا إلى الرأي العام المحلي و الوطني ، جاء فيه أنه و بعد مضي أكثر من 18 سنة على توقيع الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 و عمال مناجم الفحم سابقا ينتظرون حل مشاكلهم العالقة و التي تم اغفالها أثناء عملية التصفية، التي أرجعها البيان، الى «الطريقة السيئة التي انتهجتها شركة مفاحم المغرب في تسريح العمال و العاملات و كذا الاستغناء عن الأطر و الموظفين المكلفين بملفات العمال اثناء التصفية و الذي نتج عنه ارتباك و تلكؤ تسبب في حرمان عدد كبير من العاملات و العمال من بنود الاتفاقية» . البيان - الذي توصلت الجريدة بنسخة منه - استنكر أيضا «الموقف المتخاذل لوزارة الطاقة و المعادة و ومكتب الهيدروكربونات و المعادن و مصفي شركة مفاحم الذي ظل يتهرب من حل المشاكل و الذي كان من وراء تدمير مآثر شركة مفاحم». وطالبت جمعيات المجتمع المدني «بالتعجيل بفتح مكتب خلية مفاحم المغرب و تزويده بالموارد البشرية و الامكانيات اللوجيستيكية تحت اشراف المكتب الوطني للهيدروكربونات و المعادن و تكملة الايام 3240 و ربطها بتاريخ التوقف عن العمل ، تمكين العاملات و العمال من حقهم في التعويضات عن السكن و الرحيل و الفحم الجزافي و عن عدد الابناء و السنوات و العجز ، تفعيل توصيات الاجتماع المنعقد بتاريخ 24.07.2016 تحت اشراف عامل اقليمجرادة «. البيان طالب أيضا «بإلغاء التقادم، و المساعدة القضائية ، و تسريع الأحكام و فتح الوحدة الصحية الخاصة بعلاج مرضى السليكوز و توفير الدواء الفعال و اقرار صندوق CNRA في تسوية الملفات دون الاجهاز على حقوق العمال مرضى السليكوز» . كما تساءل «عن مآل 5 ملايين درهم المسلمة للمصفى و فتح تحقيق في عملية التصفية لشركة مفاحم المغرب و الضرب على أيدي كل المتلاعبين» . و في الاخير عبرت جمعيات المجتمع المدني بجرادة عن تضامنها اللامشروط مع عمال و عاملات شركة مفاحم المغرب المتضررين، محملة المسؤولية الى كل المسؤولين عن معاناة العمال و ذويهم . كما ذكرت في ذات السياق بمضامين الخطاب الملكي الأخير الذي أكد على أن « تدبير شؤون المواطنين و خدمة مصالحهم مسؤولية وطنية و امانة جسيمة لا تقبل التهاون و لا التأخير « .
