ترأس جلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمدو بخاري، أول أمس السبت بالقصر الرئاسي بأبوجا، حفل إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب. كما ترأس قائدا البلدين حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية تهم مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك. وفي بداية هذا الحفل، تلا وزيرا شؤون خارجية البلدين صلاح الدين مزوار و جيوفري أونياما بيانا مشتركا يهم مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب. وأكد الجانبان، في هذا البيان، أنه «بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا، وعقب مباحثات مع فخامة الرئيس محمدو بخاري بمراكش على هامش مؤتمر (كوب 22) وبأبوجا، قررت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية تدارس واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بمشروع خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا والعديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب». وأضافا «باعتباره مشروعا كبيرا مخصصا لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي سيتم تصميم خط الأنابيب بمشاركة جميع الأطراف المعنية بهدف تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة بكاملها، مشكلا بذلك أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية». وأبرز الجانبان أنه «ينتظر أن يتيح هذا المشروع فرصا هامة في مجال الأعمال بالنسبة للصناعيين والمستثمرين». وأشار البيان إلى أنه «من خلال تعزيز اندماج اقتصادي أكثر عمقا يقوم على أساس التكامل الإيجابي والتعاون المستدام ومقاربات مندمجة، فإن هذه الأرضية جنوب - جنوب ستعمل على تسريع تحول بنيوي للاقتصادات الوطنية للمنطقة، مما سيضع دول هذه الأخيرة على طريق نمو أكثر قوة»، مبرزا أن قائدا البلدين «اتفقا على إحداث جهاز للتنسيق الثنائي مكلف بتتبع هذا المشروع المهم، وأعربا عن ارتياحهما إزاء إطلاق هذا التعاون الاستراتيجي في إفريقيا». إثر ذلك، سجل المدير التنفيذي للهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية، أوش أورجي، أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس إرادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد محمدو بخاري للرقي بالتعاون بين البلدين إلى نموذج للشراكة جنوب - جنوب. ومن أجل ضمان نجاح هذا المشروع الكبير، قررت نيجيريا والمغرب تضافر جهودهما والتعاون بشكل وثيق من خلال صندوقيهما السياديين للاستثمار على التوالي، الهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية وإثمار الموارد (إثمار كابيتال). وأضاف أورجي أن هذه الشراكة التي تعد تجسيدا واضحا للاستثمار المشترك والتنمية المشتركة والتي تعزز علاقات الأخوة بين نيجيريا والمغرب، سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل البلدين ومنطقة غرب إفريقيا والقارة الإفريقية. وقال، في هذا الصدد، «نشهد انطلاق عهد جديد بالنسبة لإفريقيا التي هي بصدد تشكيل مستقبلها بنفسها، ونحن فخورون بأن نشكل جزءا من هذه المسيرة الفريدة نحو رفاهية قارتنا». من جانبه، قال المدير العام ل»إثمار الموارد» طارق الصنهاجي، إن هذا المشروع يعكس الرؤية النيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا متحكمة في مصيرها، مشيرا إلى أن إفريقيا قارة تزخر بإمكانات اقتصادية هامة وتتيح فرصا فريدة للمستثمرين». وبعد أن ذكر بالإجراءات المتخذة خلال قمة العمل الإفريقية لرؤساء الدول المنعقدة على هامش مؤتمر (كوب 22) بمراكش، قال الصنهاجي إنه خلال هذا المؤتمر، أعلن المغرب، من خلال صندوقه للاستثمار (إثمار كابيتال) والبنك العالمي عن اتفاق يهم إحداث صندوق للبنية التحتية الإيكولوجية لإفريقيا. وأوضح أن الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر بفضل نمو فعال، يصدر نسبة قليلة من انبعاثات الغاز الدفيئة ومندمج، والولوج إلى طاقة نظيفة واستعمال فعال للفلاحة والموارد المائية. وتابع الصنهاجي أن الشراكة بين (إثمار كابيتال) والهيئة السيادية النيجيرية تروم تعزيز مبادرة إحداث صندوق البنية التحتية الايكولوجية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتيح تطوير قوة إفريقية حقيقية قادرة على استقطاب استثمارات سيادية إفريقية بدعم من البنك العالمي. وخلص إلى أن هذا النموذج للاستثمار جنوب - جنوب يشكل قاعدة صلبة وصامدة من أجل تنمية مستدامة للبنيات التحتية. وفي ختام هذا الحفل، ترأس جلالة الملك والرئيس النيجيري مراسم التوقيع على 14 اتفاقية للتعاون الثنائي تشمل مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك. وستساهم هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب - جنوب، في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين البلدين وتعزز تعاونا مثمرا بين الحكومتين والفاعلين الخواص في البلدين.
