تمكنت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من الوصول إلى مضمون تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، على ضوء نتائج لجنة من هذه المفتشية كانت قد حلت، خلال نونبر 2016، ببلدية مريرت، إقليمخنيفرة، للتحقيق في مجموعة من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والتسيير، وأخرى تضاربت حولها المعلومات بالنظر إلى طابع السرية الذي ساد عملية التحقيق، سيما في ما يرتبط بالتلاعبات والتجاوزات المسجلة على مستوى العقارات والمشاريع وميزانيات الجماعة، وبعض التفويتات والصفقات المشبوهة. ووفق التقرير، كان ملف التعمير قي مقدمة الخروقات والتجاوزات، حيث تم الوقوف على «تناسل البناء العشوائي» مع ما شاب هذه الفوضى من تراخيص وشهادات إدارية للتقسيم التي تم التوقيع عليها بشكل مزاجي وانفرادي، خارج القرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ودون احترام اللجن التقنية وقوانين التعمير، ما جعل خريطة المدينة عبارة عن «مدينة عشوائية» بقناع حضري، لا روح فيها للتمدن، ومن دون أزقة لائقة أو مساحات خضراء، أو ملاعب للقرب ودور اجتماعية، حيث ساد منطق «البيع والشراء» وعمت المضاربة العقارية. وفي ذات السياق، أكد تقرير المفتشية العامة حجم الرخص العشوائية الممنوحة بصورة عبثية، وعدم إنجاز أي محضر للمخالفين، ما شجع بقوة انتشار البناء غير القانوني والعشوائي، وتوزيع الرخص بمناطق ممنوع فيها البناء، مثل واد تيغزى أساسا، رغم تحذيرات الوكالة الحضرية ووكالة الحوض المائي للشاوية ورديغة، وقد سبق للمراقبين الإشارة ل «مافيا» اغتنت من تجارة «الأراضي غير المهيكلة»، لتفننها في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات «مظلمة»، والمثير أن بعض الرخص والشهادات تسلم عن أملاك في طور التحفيظ أو محفظة داخل المجال الحضري المشمول بوثائق التعمير. ورغم أن الفوضى العقارية ضيعت على الجماعة مداخيل مهمة، فإن رئيس بلدية مريرت أفلح في توريط أغلبيته، المغلوبة على أمرها، في «التصفيق» للمخالفات القانونية على رأس كل الدورات، مع تمكنه من الدفع ببعض نوابه للتوقيع على مجموعة من الشهادات والرخص غير القانونية، وهي من فضائح كثيرة تم استدعاء رئيس البلدية، م. ع، في شأنها للمثول أمام المحكمة الإدارية للاستماع إليه في ملفات تتعلق بالعقار، على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب «فضائح التعمير» أو «مافيا العقار»، خصوصا بأحياء معينة من ضمنها «حي الغزواني» و»حي تحجاويت»، على سبيل المثال. كما أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بأن تقرير المفتشية العامة تناول ما يهم الصفقات العشوائية التي «مررها» رئيس بلدية مريرت للأقارب والمعارف بطرق «التعيين»، سواء منها المتعلقة بالتجهيز أو تهيئة المدينة، و»تعامل» فيها مع مقاولات محددة، دون الاحترام الواجب للضوابط القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وكناش التحملات، وبعض المقاولات حديثة العهد، وغير متوفرة على المؤهلات البشرية والتقنية المطلوبة، بل وغير معنية بموضوع التوريد أو بالأشغال الموكولة إليها، حيث تم الوقوف على المقاولة الواحدة بصفقات مختلفة الأشكال والمواد، بينما كشفت مصادرنا عن وقوف المفتشية العامة على عملية صرف حوالي 2 مليون درهم في الوقود، بصورة غير مبررة، شأنها شأن قطع الغيار والزيوت، رغم أن واقع الحال لا يوافق الأمر. وليس من قبيل الصدفة أن يتوقف الجميع عند فضيحة تفويت مرفق «السوق الأسبوعي»، وما ساهم فيه ذلك من حرمان للجماعة من مدخول سنوي يقدر ب 60 مليونا، حيث منطق الزبونية والمزاجية والعلاقات العائلية هو أساس التعامل في كل ما يتعلق بكراء المرافق الجماعية، وتحضر هنا قضية «المحطة الطرقية» التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات القانونية، وفي ظروف لا احترام فيها لكناش التحملات ولا لإذن وزارة النقل، وهو المرفق الذي خرج الرئيس في شأنه بإعلان عن طلب عروض مفتوح يهم تفويض استغلال مرافق هذه المحطة رغم أنها كانت لاتزال في طور البناء يومها، شأنها شأن مشروع تسوير المقبرة الجديدة والمدار الطرقي والقنطرة وغيرها. وخلال الأيام الأخيرة، انتشر من الأخبار ما يفيد بأن رئيس بلدية مريرت شوهد، مؤخرا، رفقة بعض المستشارين البرلمانيين، قبل أن تؤكد مصادرنا أنه اصطحب هؤلاء المستشارين صوب مقر عمالة إقليمخنيفرة، « في محاولة لاحتواء أجواء التوتر التي وصلت بينه وبين المسؤول الإقليمي إلى الباب المسدود، ولعل رضوخ رئيس بلدية مريرت جاء في وقت اشتد فيه الخناق عليه، سيما عقب التورط في تجاوزات عقارية، وصدور تقرير المفتشية العامة، وقرار إغلاق مقلع في ملكيته»، وكان طبيعيا أن يتطلع الرأي العام لما آلت إليه محاولة رئيس مريرت، ومدى صمود عامل الإقليم أمامها، سيما في ظل وجود دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمكناس كانت السلطات الإقليميةبخنيفرة، في شخص عامل الإقليم، قد تقدمت بها ضد رئيس بلدية مريرت. وكان منطق «شد الحبل» قد اشتد، بين عامل الإقليم ورئيس بلدية مريرت، وبلغ ذروته، خلال الأشهر الأخيرة، وربما برز أكثر خلال اجتماع بمجلس جهة بني ملالخنيفرة، كما سبق لموقع الكتروني محلي أن أفاد بأن رئيس بلدية مريرت، والحامل للجنسيتين المغربية والإسبانية، قد توجه للديار الإسبانية في مهمة التنسيق مع جمعيتين حقوقيتين من منطقتي كتالونيا والباسك، لأجل مؤازرته في مواجهة عامل إقليمخنيفرة، مع عقد لقاءات مع إعلاميين إسبان، والتخطيط، مع عناصر إسبانية أخرى في شأن ملفات ورسائل اكتفى الموقع المذكور بالقول إن الديوان الملكي توصل بها، ولم يكن الهدف من وراء هذه «الجعجعة» سوى شكل من الحرب النفسية، حسب مصادر عليمة.
