تمكنت فرنسا في متم 2016 من تجاوز المغرب على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة في الكوت ديفوار، حيث وصل مجموع استثماراتها إلى 672 مليار فرنك افريقي وهو ما يمثل أعلى سقف بلغته الاستثمارات الخارجية المباشرة بساحل العاج العام الماضي. وأزاحت فرنسا المغرب من رأس قائمة أكبر المستثمرين بالكوت ديفوار، حيث كان المستثمرون المغاربة سنة 2015 يستحوذون وحدهم على أزيد من 22 في المئة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بالبلاد بعدما نجحت خطة الملك محمد السادس في اكتساح الفضاء الاقتصادي للكوت ديفوار من طرف المقاولات المغربية الكبرى، متقدمة بذلك على فرنسا التي مثلت استثماراتها في مستعمرتها السابقة حصة 16 في المئة. غير أن المغرب تراجع سنة 2016 إلى الصف السادس في قائمة أكبر المستثمرين في الكوت ديفوار بحصة لا تتعدى 6 في المئة من مجموع الاستثمارات الخاصة بقيمة 43.3 مليار فرنك افريقي وهي نفس القيمة التي استثمرتها كل من الطوغو وجزر موريس. وعزا مركز «الشباك الوحيد للاستثمارات بالكوت ديفوار»، تراجع حصة المغرب في الاستثمارات الخارجية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة من جهة، ودعوة البنك المركزي في المغرب باقي البنوك الخاصة لتوخي الحذر والتخفيف من وتيرة استثماراتها في دول افريقيا جنوب الصحراء، من جهة ثانية. وتمول البنوك المغربية ما يناهز 25 في المئة من الاقتصاد الإيفواري عبر فروعها البنكية المختلفة في البلد. ويتواجد البنك المغربي للتجارة الخارجية بالكوت ديفوار منذ 1996 حيث يملك BOA «بنك أوف أفريكا» المتوفر على حوالي 30 وكالة بنكية بالبلاد ، كما تستحوذ مجموعة التجاري وفا بنك على الشركة الافوارية للبنك SIB بالإضافة إلى مجموعة البنك الشعبي التي تنشط في الكوت ديفوار عبر فرعها «أطلانتيك بنك». ويذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب وكوت ديفوار تضاعفت ثلاث مرات على مدى السنوات الخمس الأخيرة ، حيث انتقلت من 39.6 مليار فرنك إفريقي (60.4 مليون أورو) سنة 2010 إلى 121.92 مليار فرنك إفريقي (184.5 مليون أورو) سنة 2015. و من ضمن 185 مقاولة تم إحداثها سنة 2015 من طرف مركز إنعاش بالاستثمار بكوت ديفوار، تشكل المقاولات الإيفوارية 31 في المئة، متبوعة بالمقاولات المغربية (22 في المئة)، والفرنسية (16 في المئة)..
