نفى توفيق دحو عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام التي ادعت أن جهة معينة من تنسيقية الأساتذة المتدربين هي المستهدفة من هذا الترسيب، وأكد أن 150 أستاذا الذين أعلنت الوزارة المعنية رسوبهم ينتمون إلى عدة فصائل سياسية وليس إلى فصيل بعينه، بل فيهم من لا انتماء سياسي له.كما نفى أن يكون المجلس الوطني، الذي مازال منعقدا، قد قرر عدم الالتحاق والتوقيع، بل شدد على أن الموقف السائد داخل المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يؤكد على ضرورة الالتحاق وتوقيع المحضر، لاكتساب صفة الموظف وعدم تعقيد الأمور ،كما أكد استقلالية التنسيقية، وهي واعية بمسؤوليتها. وكشف أن هناك اجتماعا سيتم بين التنسيقية والوزارة ولجنة المبادرة المدنية وكل الأطراف المعنية لتدارس إشكالية ترسيب 150 أستاذا. وأعلن أنهم لن يتخلوا عن رفاقهم في هذه المحنة واعتبر أن ما حدث يعتبر نقضا صريحا وخرقا واضحا لبنود الاتفاق المبرم في هذا الباب. عادل الزدغاوي عضو المجلس الوطني للتنسيقية اعتبر في تصريح للاتحاد الاشتراكي أن ترسيب الأساتذة مسألة ممنهجة ضد مناضلي التنسيقية وأن 150 أستاذا هم من خيرة الأساتذة بشهادة المكونين والأساتذة الذين أشرفوا على التدريب الميداني، وأكد أن التنسيقية ستسطر برنامجا نضاليا، مسجلا الخروقات المتتالية للمحاضر. وأوضح عادل الزدغاوي أن عطاءات الأساتذة المرسبين جيدة بشهادة المفتشين، لكن لم يتم الالتزام ببنود المحضر للأسف.واعتبر أن جدار الثقة مع المسؤولين أصبح مهما ،كما أن الاتفاق المبرم شدد على أن الترسيب يكون بسبب الغياب أو الحصول على نقطة 5على 20 في الكتابي والشفوي ،في حين أكد أنهم حصلوا على نقاط جيدة بشهادة المفتشين، وأكد أن التنسيقية ستسطر برنامجا نضاليا يتوافق والمرحلة، متهما كل الأطراف المعنية من وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارة الداخلية. داعيا النقابات التعليمية الخمس والمبادرة المدنية لتحمل المسؤولية إلى جانبهم. بالمقابل، أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب في بلاغ لها، هذا الترسيب ووصفته بالجبان والممنهج، وتؤكد للرأي العام الوطني والدولي صمودها واستقلاليتها التنظيمية،واستعدادها التام لخوض أشكال نضالية تصعيدية حتى تحصين مكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي. واستنكر البلاغ جميع أشكال الترهيب والتهديد التي تطال أساتذة فوج الكرامة.داعيا كافة الأطراف الموقعة على محضري 13 و21 أبريل 2016 (النقابات التعليمية والمبادرة المدنية) إلى تحمل مسؤوليتها باعتبارها كانت ضامنا لتنفيذ مخرجات المحضرين، ومن ثمة الانخراط الميداني في المعركة من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه،مع دعوة كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وكل هيئات المجتمع المدني، وكل فئات الشعب المغربي إلى تجديد دعمها وتضامنها مع نضالات الأساتذة المتدربين.
