المركز الجهوي للاستثمار بسوس أصدر 1845 شهادة سلبية سنة 2016 أصدر المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة حوالي ألف و845 شهادة سلبية خاصة بإحداث المقاولات، وذلك برسم سنة 2016. وذكر المركز أن تحليل عدد الشهادات الممنوحة حسب القطاعات، أبرز أن قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل المرتبة الأولى ب 28 في المئة، متبوعا بقطاع الخدمات، الذي يمثل 23 في المئة. وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع التجارة احتل المركز الثالث ب21 في المئة من الشهادات الممنوحة، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري ب10 في المئة، ثم قطاعي الصناعة والسياحة ب(9 في المئة). وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، أبرز المركز، أن 70 في المئة من الشهادات السلبية الممنوحة تهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونحو 26 في المئة بالنسبة للأفراد. وقد وافق المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة خلال العام المنصرم، على مبلغ إجمالي للاستثمار بقيمة 3036 مليون درهم مرتبطة ب205 مشاريع استثمارية، مكنت من خلق أزيد من 5 آلاف فرصة عمل. ويمثل القطاع السياحي 55 في المئة من مجموع مبالغ الاستثمار خلال سنة 2016، وذلك على الخصوص بفضل إرساء مشروعين بالمحطة الجديدة تاغازوت (فندق تابع لمجموعة دولية وأكاديمية للتنس) تطلبا تعبئة موارد على التوالي ب 500 و460 مليون درهم. %60من رجال الأعمال من مغاربة الخارج يرغبون في الاستثمار بالمملكة أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن 60 في المئة من رجال الأعمال المغاربة المتواجدين في الخارج يرغبون في مواكبة الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي الذي يتيح فرصا مهمة للاستثمار. وأوضح السيد بيرو، في كلمة له بمناسبة توقيع اتفاقية إطار للشراكة لإنشاء منطقة افتراضية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة، أنه يوجد ضمن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي يصل تعدادها إلى 5 ملايين نسمة والموزعة على 120 بلدا، 300 ألف مستثمر، مبرزا أن غالبيتهم يرغبون في الاستثمار بالمغرب من أجل المساهمة في اشعاع وتنمية المملكة. وقال السيد بيرو في هذا الصدد «مواطنونا من رجال الاعمال المقيمين في الخارج يطلبون المزيد من المعلومات لمواكبتهم في إنشاء مشاريع في المغرب»، مؤكدا أن الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستسمح لرجال الاعمال من مغاربة العالم الاندماج بسهولة في النسيج الاقتصادي الوطني، عبر إنشاء منطقة افتراضية حبلى بالمعلومات والتوجيهات لمواكبتهم في انشاء مقاولات بالمغرب. وأضاف أن هذه الاتفاقية الاطار تعكس التوافق بين الرغبة الكبيرة لمغاربة العالم للانخراط والمساهمة في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة، واغتنام فرص الاستثمار المتاحة من جهة، وإرادة أرباب العمل في المغرب في بناء جسور متينة للتلاقي مع رجال الاعمال من مغاربة العالم ومن جهة أخرى. إطلاق جهة افتراضية لفائدة رجال الأعمال من مغاربة العالم وقع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة مكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مساء الخميس بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للشراكة لإنشاء جهة افتراضية، تحمل اسم الجهة 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى تسهيل اندماج رجال الاعمال من مغاربة العالم في النسيج الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد و أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إلى توحيد جهود الطرفين، لتطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي لفائدة رجال الاعمال من مغاربة العالم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة خصوصا بإنشاء منصة لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة ومواكبة أصحاب المشاريع الذين يرغبون في الاستقرار بالمغرب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مشروع (رجال الاعمال من مغاربة العالم ) عادل الزايدي، أن المنصة الافتراضية، موضوع الاتفاقية، تروم في إطار فضاء افتراضي، جمع قوى جميع رجال الاعمال المغاربة المتواجدين في مختلف ربوع المعمور، موضحا أن هذه المنصة الافتراضية تضع رهن اشارة رجال الاعمال من مغاربة العالم التجربة المغربية في مختلف المجالات عبر تكوينات وبرامج رقمية. وأضاف أن «الجهة الثالثة عشرة» للاتحاد العام لمقاولات المغرب ستعمل على تسهيل إدماج المغاربة المقاولين المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعراف المتوافق عليها في عالم الاعمال.
