وجه المكتب الجهوي لجمعية الماء والطاقة للجميع جهة فاس - مكناس، رسالة مفتوحة الى عامل اقليم بولمان تناشد من خلالها المصالح الخارجية لعمالة إقليمفاس «التدخل لرد الأمور إلى طبيعتها، كما ينص المحضر المشترك والموقع بين الأطراف المتنازعة ووزارة الداخلية وإدارة حوض سبو والدرك الملكي والقوات المساعدة بإقليم بولمان». وبسطت الجمعية، في شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها ، رأيها بخصوص النزاع حول الاستفادة من ماء واد كيكو في الري والسقي لزراعة معاشية بين القبائل المتواجدة على طول الوادي «حيث يعمد سكان ايت حمزة إلى قطع صبيب الماء عن ساكنة القبائل المتواجدة في أسفل مجرى الوادي، وقد سبق لها كجمعية وطنية أن راسلت مصالح العمالة بخصوص حسم النزاع بتطبيق قانون الماء». وأشارت إلى أن الجمعية ، وبمبادرة لاحتواء النزاع بين الساكنة، نظمت ندوة علمية بمقر جماعة بولمان سنة 2015 استضافت خلالها ممثلا عن حوض سبو وممثلا للمندوبية السامية للمياه ومحاربة التصحر وأساتذة باحثين وممثلي الجماعات المحلية بدائرة بولمان وممثلي الجمعيات المهتمة بالتنمية المستدامة و الإعلام المحلي والجهوي والوطني ، وتوجت الندوة بإصدار بلاغ « كلكم شركاء في الماء والهواء والكلأ، لكن الإطار القانوني للماء يحكمه قانون 10 /95». وأعربت الجمعية في رسالتها عن يقينها «برغبة العامل في التعاون مع كل القطاعات المشتركة للمصالح الخارجية للعمالة للتدخل لفض النزاع و إقرار القانون والعرف السائد لاستفادة جميع الساكنة المتواجدة على طول المجرى من مياه الوادي في سقي زراعة تعتبر معاشية وتعد رمزا لاستقرار الساكنة المكونة للقبائل المتنازعة عليها».