وجهت المواطنة ربيعة بوطيبي، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم FH2627 والساكنة بدوار لبخاتة كفايت إقليمجرادة، شكاية إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، في شأن تعرضها "للنصب والاحتيال والتزوير واحتجاز جواز سفرها". وجاء في الشكاية أن بعض الأشخاص أوهموها بالحصول على تأشيرة قانونية لمغادرة التراب الوطني مقابل مبلغ مالي حدد في 60 ألف درهم، وبعد تنقلات شملت مدن وجدةوالناظور وفاس ثم طنجة التقت فيها بالعنصر الأساسي في هذه العملية المدعو "م.ب" الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F189727، تبين لها بأنها كانت ضحية لعملية نصب واحتيال، وذلك عندما كانت تتهيأ، رفقة فتاة أخرى، للعبور إلى الضفة الأخرى عبر ميناء طنجة، وعندما فشلت هذه المحاولة عادتا معا إلى مدينة وجدة، بناء على طلب المدعو "م.ب"، لتسهيل عبورهما عبر ميناء الناظور، لكن دون جدوى لكون التأشيرة التي حصلت عليها كانت مزورة، حسب الشكاية. وأمام هذا المستجد تقدمت الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة تتهم فيها المدعو "ت.م" ومن معه ب"النصب والاحتيال والتزوير واحتجاز جواز سفرها"، وبناء على تعليمات النيابة العامة عدد 10/ش16 و11/ش16 بتاريخ 06/01/2016، فتحت الشرطة القضائية بجرادة تحقيقا في النازلة واستمعت لبعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، بحيث اعترف "ت.ع"، الوسيط الذي عرفها بالشخص الذي ادعى تسهيل حصولها على تأشيرة قانونية، بأنه فعلا أخبر الشاكية بأنه يعرف المدعو "م.ب" الذي يتوسط للراغبين في الحصول على تأشيرة قانونية لمغادرة التراب الوطني، والتقى به في مدينة وجدة رفقة المشتكية وشقيقها حيث اتفقوا على أدائها مبلغ 60 ألف درهم مقابل الحصول على التأشيرة، وأضاف بأنه ربح من هذه العملية عمولة بقيمة 1500 درهم سلمه إياها المدعو "م.ب". ومن أجل إيقاف المشتبه به الرئيسي "م.ب"، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية بجرادة رفقة المشتكى به "ت.ع" إلى مدينة وجدة وبالضبط إلى الأماكن التي كان يتردد عليها، لكن دون جدوى، وبالرغم من التوصل إلى معرفة هويته وتعرف الضحيتين عليه من خلال عرض صورته عليهما ، إلا أنه لايزال إلى الآن حرا طليقا. وفي هذا الإطار، التمست المشتكية ربيعة بوطيبي التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية قصد إيقاف المشتكى به "م.ب"، من أجل النصب عليها وتسليمها تأشيرة مزورة مع احتجاز جواز سفرها منذ سنة 2015، وتحميله المسؤولية القانونية والجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه.
