جاء في تصدير الدستور المغربي ..." إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة."... وجاء في الفصل 7 "...تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية..." إن الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت يتعامل ويدبر بحكمة أمور الشأن العام والعلاقات مع الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني وبصفة خاصة المنتخبين والمنتخبات المحليين وفقا لتوجهات وروح التشريع الدستورية والقانونية والتنظيمية ..ويصرف مواقفه وقراراته كذلك انطلاقا من دورات المجلس التقريرية بعد المرور من اللجن التي جعل المشرع دروها استشاريا .. وانطلاقا من التجارب الموثقة لتصريف المواقف بين الاطار السياسي والقانوني في تكامل أو تقاطع بين المؤسسة المنتخبة والمؤسسات المعينة كسلطة للوصاية أو المكلفة بتمثيل المصالح الحكومية إقليميا وجهويا ..دون الاغراق في الحزبية الضيقة لمختلف القوى بالمغرب مع الاستئناس بتجارب الدول الرائدة في الديموقراطية ولعقود ماضية ..ستجعلنا نذكر - للاستئناس فقط - بأن الفريق الاتحادي يتخذ قراراته بناء على مبادئه و قناعاته الموضوعية في تحليل ملموس لقضايا ملموسة من ملفات وقضايا ونقط موضوع المدارسة أو موضوع اهتمام الساكنة ..وتبعا لمرجعية وخلفية وغايات وضع وبرمجة اية نقطة ...وارتباطا بمدى التكامل واحترام المقتضيات الدستورية والتنظيمية ..مع ضرورة احترام قواعد التواصل والتشارك والحكامة والمنافسة العادلة في كل أمور الشأن المحلي المحددة والمعرفة في القوانين الجاري بها العمل ... إن الحضور الكامل في الجلسات باغناء النقاش وانضاج القرارات والتصويت بالايجاب او الاعتراض او الامتناع من جهة ..او بالحضور للجلسة والالتجاء للانسحاب عندما يسجل ويضبط ما يدعو للانسحاب بحيث يكون القرار هو اما : *انسحاب قانوني بمغادرة القاعة وتحميل الرئاسة كامل المسؤولية تجاه مؤسسة المجلس وتجاه كل السلطات وتجاه المواطنين ..بعدم تزكية بعض القرارات التي تتخذ وذلك باعتماد قرار عدم المشاركة في التصويت وجعل منطق الاستقواء بالاغلبية منطقا غير ذي جدوى ..لتجنب خلل مسطري اوتنظيمي او لوجود نية معلنة لتمرير "قرارات " تتسبب في مخالفة لقواعد المنافسة الشريفة والحكامة والتدبير المحايد ... *الانسحاب بعدم الحضور في جلسة معينة او لنقطة معينة او كل جلسات الدورة أمر معلل ومتعارف عليه عندما تقتضي الضرورة ذلك اعتبارا الى ان الانسحاب هو درجة من درجات ممارسة المهام في اطار لفت نظر المسؤولين المحليين والسلطات الى ان هناك خللا مسجلا يتطلب ليس غض الطرف ومحاولات التأويل السلبي للقرار او اخراجه عن سياقاته او تجاهله ...ذلك لان الانسحاب هو دعوة للمسؤولين للمساءلة وفتح نقاش لنقدم التوضيحات والشروح لكل من يعنيهم الامر داخل المؤسسة او سلطة الوصاية.. ولانه هو بمثابة اعلام لكل من يجعله الدستور والقانون معنيا بالوصاية والمراقبة والمواكبة للشأن المحلي لينظر في ما يطرحه المنتخبون والمنتخبات ..ونحن كما اننا متاكدين من صحة الاجراء الذي اقدمنا عليه ..فنحن لانرى اي اشكال ان نقول بان قرارنا ليس في محله ان اقنعنا بان دوافعنا لا ترتكز على اساس سليم ... ان الانسحاب الجزئي او الشامل بجلسة او جلسات دورة ما وحتى عندما نحضر كل الاشغال ندلي بعده ببيان يوضح موقفنا ودفوعاتنا وتنبيهاتنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا وبدائلنا في اطار اشراك المعلومة مع الجميع .. لهذا ,فالمقعد لايرى فراغه الا من يختصر امتلاءه في وجود جالسين فوق الكراسي, وهذا امر فيه نظر ..ولا نحتاج هنا ان نذكر بتاريخ الشأن المحلي والعام بالمغرب منذ الاستقلال الى اليوم, حيث قامت الاحزاب الوطنية ومنها حزبنا الاتحاد الاشتراكي بكل ما يسمح به القانون والمواثيق الدولية من المشاركة الى المعارضة الى الامتناع الى الانسحاب الى المقاطعة الكلية او الجزئية الى الاستقالات الفردية او الجماعية ..في مواجهتها لقرارات او سياسات ...الخ اننا كفريق اتحادي نعرف طبيعة تعاقدنا مع المواطنين كافة ومع الناخبين والناخبات ومع من صوت علينا, ذلك لأننا لانميز بين الساكنة بعد انتهاء الانتخابات عند تعاملنا معهم مع غيرنا بمقياس من صوت او لم يصوت معنا ولا نسألهم كأفراد نتواصل معهم قبل المسؤولية واثناءها وبعدها عن ميولاتهم وانتماءاتهم السياسية ولا جهة تصويتهم ..بل نحن كديموقراطيين ومدافعين عن الديموقراطية قادرين على تدبير دورنا على الوجه المتكامل والمنسجم من موقع التسيير ومن موقع المشاركة ومن موقع المعارضة في احترام تام للحق في الاختلاف والاختيار ..ونفس الامر يسري على الشغيلة بالجماعات التي يتم التعامل معها دون حسابات ضيقة او تصفية حسابات اومحاولات ابتزاز واخضاع لمواقفهم او آرائهم او قناعاتهم او حتى حيادهم ..ولايمكن لاية جهة كيفما كانت صفتها ان تجعل نفسها وسيطة بيننا وبين الناس ولا ان تتحدث باسمهم في خطابهم وعلاقاتهم معنا .. ان الفريق الاتحادي يعتبر نفسه مبلورا لقناعاته ومواقفه وقراراته بحضوره او انسحابه او احتجاجه بالطرق التي يسمح بها القانون في تكامل تام مع ما يمور لدى الرأي العام المحلي ويسجله ويشتكي منه ..ويمكن ان نقول باننا نصرف امورنا بمرونة وعقلانية بطرح تخوفات وتحفظات الساكنة من العديد من الاجراءات والقرارات والممارسات التي تسجل هنا اوهناك من طرف المؤسسة المنتخبة .. ان عدم النضج المتحدث عنه لاعلاقة له بنا ولاعلاقة لنا به ونعتقد اننا غير معنيين وغير مسؤولين عن عدم قدرة البعض على فهم ما نكتبه في بياناتنا او تصريحاتنا او تعليقاتنا او مداخلاتنا ونقط نظامنا بجلسات الدورة وخارجها والتي تحمل الكثير من الرسائل والاشارات الايجابية والبناءة , لاشك انها ستفيد كل مهتم منفتح مما سيساعد على التصحيح وتطوير الخبرات خدمة للصالح العام ..بدل التجاهل الذي هو اغلاق لأبواب الحوار بجعلها غير مجدية او بتمييعها ... *ان سياسة المقعد الذي يراه البعض فارغا هو من اقصى درجات الحضور والاحتجاج والتبليغ بشكل سلمي ودلالي باثارته للاسئلة الباحثة عن الحقيقة والاسباب ..ونقول لمن لم يفهم بشكل واضح قرار الفريق الاتحادي ان يتصل بهم للمزيد من الاستيضاح او يسألهم مباشرة باية صفة كان .. كمنتخب او اعلامي او حقوقي او مدني .. ان الطبيعة والحياة بمختلف تجلياتها المدركة وغير المعلومة لافراغ فيها ,فكل ما يتوهم انه فارغ بسبب نقص في المعلومة او العلم والمعرفة اوالخبرة ممتلئ حتى الفيض بالدلالات والمعاني والحياة والحركية ... ان الاشكالات التي تطرح يسأل عنها من يتحمل اية مسؤولية ويعمد الى التجاهل او اغلاق ابواب الحوار .. ولقد تعودنا ان نرى السلطات المحلية والاقليمية من موقعها تسارع الى التواصل مع اصحاب الشكايات او العرائض او الاحتجاجات حتى ولو كانت فردية بجميع القطاعات ..وهذه ليست نقيصة او ضعفا, بل ميزة بامكانها تصحيح الامور او معالجة الاشكالات او توضيح الامور بدل جعلها تتعقد .. ان احتجاج المتضرر من اية سياسة او قرار بالالتجاء الى الاضراب او الاعتصام او التظاهر او المقاطعة الكلية او الجزئية او الانسحاب وحتى بالعزوف عن الاهتمام بالسياسة ,هي قرارات تفهم ولها دورها ...فكل الاصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها العديد من الدول لم تأت من المقاعد الممتلئة بالحضور المصفق او الاغلبيات الحاكمة بل من المعارضين والمتضررين من السياسات العامة او القطاعية او الخاصة .. ان قراءة بسيطة للمشاركين في الاستحقاقات الماضية التشريعية والترابية تبين ان نسبة مهمة من الناس غير مسجلين اطلاقا في اللوائح ولايشاركون ..وان نسبة هامة كذلك من المسجلين يقاطعون التصويت وان نسبة اخرى لايستهان بها تصوت سلبا بالغاء تصويتها ...ومن هنا نقول ان على الجميع ان يفهم محليا واقليميا ووطنيا ان لا احد منفردا يمتلك اصوات كل الناخبين بل حتى لو جمعنا كل المصوتين على كل الأحزاب فهم اقل من الساكنة ومن عدد البالغين سن الرشد القانوني ببلادنا .. ان الاتحاد الاشتراكي راكم ويراكم تجاربه ويحينها ويجددها ويزيدها زخما وقوة لمصلحة الشعب والديموقراطية ..وان اهم معركة نضالية هي القطع مع كل من يسعى للتحكم بالولاءات والتبعية والمصالح الشخصية والمادية والريعية والعصبية الحزبية والانتهازية و الاحتماء وراء المشترك والمقدس الذي لايمكن القبول او السكوت عن استغلاله من اية جهة سياسية كانت تحت اي مبرر ... فليطمئن جميع من يدعونا كاتحاديين بحسن نية الى المزيد من العمل والتواجد والحضور والمساهمة الفعالة في الحياة الجماعية والمؤسساتية , فإننا على العهد باقون وبالعمل السياسي الحكيم مستنيرون .. ونقول للآخرين اننا عندما نمارس او نتكلم او نقترح تتحكم فينا ضوابط واخلاق خدمة الصالح العام والشعب والوطن وليس المناصب والمسؤوليات ... ان العلاقة التي يضبطها القانون واخلاقيات العمل الانتدابي بالمؤسسات المنتخبة يجب ان تكون منسجمة مع روح الدستور والمواثيق الحقوقية والانسانية ..ونحيل الجميع على ملاحظاتنا وانتقاداتنا واقتراحاتنا المضمنة في بياناتنا الاخيرة او السابقة , او ماهو مضمن في كل جلسات المؤسسات والهيئات التي نحضر فيها ..والتي سنعود اليها في نقاش لاحق واحدة واحدة, سواء تعلق الأمر بالقضايا المحلية في كل الجماعات الترابية او القضايا العامة في المؤسسات الوطنية ... ان عملنا السياسي والاجتماعي والانتدابي ليس من حق اي كان ان يؤوله او يفسره كما يتماشى مع عاطفته او انحيازه ..او يطالب ويسعى لجعل الاخرين ظلا ونسخة لهم يطمئنون اليها ...بل الاتحاديون والاتحاديات وحدهم من يفسرون قراراتهم ومواقفهم ويشرحونها للناس كافة و لمن طلب ذلك .. ان عملنا يرتكز على التجربة والرصيد التاريخي العريق في هذا المجال ويرتكز على العمل العقلاني الموضوعي بإلمام بفلسفة القانون وغايات التشريع الوضعي ومتطلبات الواقع الموضوعي المتجددة والتي على المشرع ان يسايرها حتى لايكون متجاوزا ..
