تواجه هيئات الصيادلة منذ مدة عدة تحدّيات من أجل تطهير قطاع الصيدلة من العديد من الشوائب، سواء تعلّق الأمر بمحاربة المسالك غير القانونية للدواء، أو المزاولة غير المشروعة للمهنة، أو مشكل الغياب عن الصيدليات، ومواقيت العمل، وغيرها. هذه الخطوات التنظيمية، تؤكد مصادر صيدلانية، تواجه من طرف بعض اللوبيات المستفيدة من جوّ الفوضى الذي كان سائدا في وقت سابق، محذّرة من جملة هذه الاختلالات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، مشكل استمرار مزاولة بعض المستودعات الليلية التابعة لبعض النقابات بيع الأدوية ضدا على القانون، خاصة في مدن تقع بجنوب المملكة! مستودعات، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنها كانت تُستغل من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بمهنة الصيدلة، في إطار ظروف خاصة لم تعد قائمة، والتي كان يتعين أن تغلق أبوابها سنة 2008، مع صدور القانون 17.04 سنة 2006، إذ أفردت «مدونة الأدوية والصيدلة»، مساحة للحديث عن شروط إحداث وإلغاء هذه المستودعات بناء على المادتين 67 و 68، في القسم الثاني المتعلق بمزاولة الصيدلة، وحدّدت لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة، وفقا للمادة 132 من القسم الرابع، أجلا أقصاه سنتين لإغلاقها، الأمر الذي لم يتم الامتثال له رغم مرور أكثر من 8 سنوات، إذ استبيح القانون المنظم للمهنة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الحماية الممنوحة لهذه الفوضى، وكذا عن الجهة التي من المفروض أنها هي ساهرة اليوم على صحة المواطن تفاديا لكل تهديد صحي ولاختلال مهني؟
