عقد مجلس الجماعة الحضرية للخميسات الدورة العادية لشهر فبراير 2017 ، والتي كانت موزعة على جلستين ، وتضمن جدول أعمالها 14 نقطة كان من بين أهمها إعادة دراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2017 ، والتي تم إرجاؤها إلى دورة استثنائية مقبلة. أشغال الدورة أظهرت بشكل جلي أن الخميسات مدينة المشاكل بامتياز والركود، ففيما يخص موضوع استغلال محطات وقوف السيارات والشاحنات ،عرف نقاشا مستفيضا حيث جاءت تدخلات مجموعة مستشارين مؤكدة أن هناك فوضى في استغلال «مواقف العربات « ، سوء سلوك بعض المكلفين باستخلاص واجبات الوقوف، عدم معرفة اﻷمكنة المكتراة وغير المكتراة»، وكانت المطالبة «بوضع لوحات بهذه اﻷمكنة ، تحديد التوقيت، تسجيل وجود مواقف عشوائية، غياب مواقف تحت أرضية ببعض العمارات، حراس الليل يعملون خارج القانون... « .ومن العوائق التي تم التطرق إليها ، غياب مشاريع استثمارية بإمكانها امتصاص العاطلين، وضع عراقيل أمام المستثمرين، اﻹجهاز على المناطق الخضراء وتحويلها إلى عمارات، طرق في حالة سيئة، نقص التجهيزات ( إنارة وقنوات الصرف الصحي بمجموعة أحياء ) المنطقة الصناعية تحولت إلى تجزئة سكنية . اقتناء قطعة أرضية ﻹحداث مقبرة أخذ حيزا هاما من النقاش ، وانصب على «البحث عن أرض لهدا الغرض ، المكان، المسافة بينها وبين وسط المدينة، المساحة، الوضعية القانونية للأرض ، المطالبة بإحداث مقبرة في المستوى» . وتناول المجلس ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، والتي توصل بشأنها المجلس بشكايات من المواطنين ، وجاء فيها أنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات قصد القيام بمهمة قتل الكلاب ، هدا اﻹجراء أيده البعض وعارضه آخرون بدعوى «عدم معرفة أي شيء عن هذه الجمعية ، غياب معطيات، إبرام شراكات ملغومة»، مع التأكيد على «أن هناك وسائل أخرى للقضاء على هذه اﻵفة دون استعمال السلاح نظرا لخطورته، وكان على الجمعية المعنية القيام بمهام أخرى مفيدة». وبخصوص اﻹشراف على عمارة سكنية تابعة لجمعية اﻷعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي البلدية ، وانتخاب ممثلين عن المجلس لعضوية اللجنة المشرفة عليها، جاء في بعض التدخلات أن هذه البناية هشة،وقد تتهاوى في أية لحظة لعدم توفرها على معايير ومقاييس البناء السليم،وتستوجب لجنة للوقوف عليها. مشاكل أخرى منها صدور أحكام قضائية نهائية لأداء البلدية مابذمتها والتي تبلغ ملايين الدراهم في قضايا مختلفة، ومناقشتها جاءت موازية للنقطة المتعلقة بتعديل اتفاقية انتداب محام . الدراسة والموافقة على برنامج عمل الجماعة ، بخصوص هده النقطة ، قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بإنجاز هذه المهمة، ورقة تقديمية حول البرنامج برسم الفترة اﻹنتدابية ما بين 2016 و 2021 ، مناقشة هذا الموضوع انتقد خلاله عدد من المستشارين هذا البرنامج «بكون إعداده بهذه الطريقة هو إهانة للمجلس ، وتمت تلاوته في وقت وجيز، انسحاب مقدمه مباشرة بعد عرضه، وهو منتوج رديء ، به مغالطات تقنية وقانونية،كما لم يتم التوصل بالوثيقة في الوقت المناسب قصد الاطلاع على محتواها، وثيقة تشكل مستقبل المدينة، وتقررمصيرها، مشروع لا يرقى للمستوى وتجب إعادته، غامض وغير واضح، يحتاج لتنقيح». القطاع الرياضي جاء في الرتبة ما قبل أﻷخيرة رغم أهميته، كما لم يشر التقرير إلى فتح مكتب لجلب المستثمرين ، توفير الوعاء العقاري، عدم التطرق إلى إنشاء مؤسسات التعليم العالي،وإيجاد حلول واقعية، وتم الوقوف على الخصائص السلبية للمدينة، احتجاجات المواطنين أمام العمالة والبلدية بخصوص سوء حالة الطرق ، التعمير خاصة مشكل الوداديات، التشغيل، مشكل النظافة، نقص في الحاويات،انتشار النقط السوداء، نقص في المناطق الخضراء، غياب ملاعب القرب، إنارة عمومية دون المستوى، تجهيزات مترهلة،هجرة جماعية وانتقال المواطنين للإقامة بمدن مجاورة ، انتشار ظاهرة اﻹقتصاد غير المهيكل... كما لاحظ المتتبعون هيمنة نفقات التسيير على حساب اﻹستثمار ... إنها وضعية «حاضرة زمور» البعيدة عن ركوب قطار التنمية؟