يبدو أن مصير التعاقد مع شركة أمانديس، أصبح يناقش على مستويات عليا، وذلك ما برز في تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، الأربعاء بباريس، حسب بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث أكد أنه ستتم مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل مع شركة «أمانديس», فرع المجموعة الفرنسية «فيوليا». نزار بركة خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار, ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أوضح أنه «ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع «فيوليا» في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية». مستدلا في ذلك على الخصوص بسياسة الأسعار التي تطبقها المقاولة والحاجة إلى تمويل التطهير السائل. ومعلوم أن الاحتجاجات والتظاهرات التي عرفتها مناطق الشمال كانت قد طالبت بفسخ العقد مع أمانديس، نظرا للزيادات غير الواضحة في الإستهلاك، منذ أن تسلمت المسؤولية في 2002. حيث عمدت في بداية الأمر لإقرار زيادات في الأثمنة بطريقة علنية، لكنها عادت وبدأت تمرر زياداتها بصمت عبر اللعب في الاشطر طيلة المدة الأخيرة، مما جعل المواطن يتضرر في قدرته الشرائية وتؤثر على مستوى معيشته. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة التتبع، المخول لها السهر على مراقبة استثمارات أمانديس والتزامها بكناش التحملات، أوضح ان الجماعة قامت بإحداث لجنة للإشراف على مراجعة العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المذكورة، وهاته اللجنة تتكون من خبراء مهامهم الإطلاع على مضامين العقد بشكل مفصل لاتخاذ القرار النهائي، فيما يخص فسخ العقد او مراجعته فقط. وكانت الجماعة قد عقدت دورة استثنائية للنظر في وضعية الشركة، إلا أنها لم تفضي لأي شيء، وتم الإكتفاء بمداخلات واستنكارات، خاصة في غياب مسؤولين من الشركة، والذين اكتفوا بإرسال موظفين لا علاقة لهم بالموضوع الأصلي. للإشارة فأمانديس هي واحدة من فروع «فيوليا البيئة» التي تكلفت بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من المدن الشمالية، باستثمار يناهز 7،8 مليار تمتد على طول مدة العقد التي تمتد ل25 سنة، إلا أن المتتبعين يرون عدم وجود التزام بهاته الإستثمارات، بعد مرور أكثر من خمس سنوات، التي كانت فترة كافية لإبراز هاته الأشغال والإستثمارات، خاصة في جانب التطهير، الذي لازال مشكل كبيرا في جموعة من المناطق، والذي كان أساس التفويت الأصلي.
