في الوقت الذي دعت فيه الأكاديمية الجهوية بوجدة، إلى الانفتاح على مختلف الفرقاء الاجتماعيين ، وهي ملتزمة بالعمل التشاركي والشفافية تفاديا لكلّ ما من شأنه، في الوقت نفسه عمدت نيابة إقليم فكيك إلى إعمال نهج مفردن في إطار المفهومية والتمهير وسنّها آلية بديلة عن اللجنة الإقليمية المشتركة والتي لم تجتمع منذ 17 شتنبر 2010، حيث طالبت هذه الأخير ة بتوفير الأجواء المناسبة بناء على التوجيهات الصادرة في الشأن والمنشور الوزاري بتاريخ 9/10/2009، والمذكرتين الوزاريتين رقم 15 و21 في نفس الشأن، مما يتعارض مع الأجواء والظروف التي هيأتها النيابة ليتمّ بعدها انسحاب النقابات، وعدم اجتماعها لحدّ الساعة كبسا للدور الفعّال الذي تلعبه هذه الأخيرة في إطار شراكة بناءة وحوار جاد بين الفرقاء من جهة، كما النيابة الإقليمية من جهة أخرى، لتفادي الاختلالات والتحقيقات، موضوع توجيهات دلائل تحضير وإجراء كل دخول تربوي لكل سنة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى الالتفاف على هذه الشراكة وهي مجتمعة لا متفرقة، واستفرادها بكل نقابة على حدّة في إطار سياسة فرّق تسد، وأصبح التباطؤ والتلكؤ في معالجة هذه الاختلالات وإنكار النيابة التوصل بالمراسلات الواردة عليها،الوجه الجديد لها. وبديلا عن الفرقاء النقابيين عمدت النيابة الإقليمية مؤخرا إلى استبدال اجتماعات الفرق النقابية باجتماعات سياسية مع إطارات سياسية إقليمية. حقّ علينا بعدها التساؤل : هل المكونات النقابية بالإقليم عاجزة الآن عمّا فعلته من قبل؟ وهل اجتهادات النيابة الإقليمية حميدة؟ أم نتاج مفهومية وابتداع سيعود على قطار التعليم بإقليم فكيك بالخراب والدمار؟ إن تكريس وضعيات سابقة، وتمرير سياسة جديدة مرفوضة سوف لن تزيد الأوضاع إلاّ عقما، تُبقي دار لقمان على حالها، حيث ما رأيناه من قبل هو ما نراه وهو ما سنراه غدا، حيث التلقائية السلبية والعمل الفردي بات طابع نيابة مترهلة، لسنها سياسة بديلة عكسية لرهانات أمّة في إطار محدد ومباشر، لا في إطار الربع الأخير من المباراة ! إقليم فكيك يريد نائبا إقليميا، لا قائدا ولا باشا لوزارة التربية الوطنية، نرفع معه شعارات ميدان التحرير خاصة بالنائب الإقليمي في بهو النيابة الإقليمية ... إننا نريد سياسة تعليمية واضحة المعالم.
