«منذ أن صدر في حقنا قرار قضائي يقضي بهدم منازلنا بدوار اصبايح طريق سيدي إبراهيم في مجاطية مديونة، ونحن نبيت في العراء عرضة للتشرد والضياع. لا أحد اهتم بحالنا و حاول مساعدتنا ،رغم علم الجميع بمأساتنا وما حل بنا». إنه ملخص «رسالة» أولاد العوني من دوار اصبايح، الذين تركوا لوحدهم يواجهون المجهول . فمنذ 4 أكتوبر الماضي وهم يطرقون أبواب المسؤولين من مستشارين وسلطات محلية و إقليمية، لكن دون أن تلوح في الأفق بوادر الانعتاق، إلا أنه بعد تغييرعامل مديونة، مؤخرا، تجدد أملهم في إيجاد حل لمأساتهم، حيث راسلو المسؤول الجديد، معززين رسالتهم بوثيقة عقد صدقة أرض مساحتها 150 م مربع وهبها لهم أحد المحسنين بالمنطقة لكي يشيدوا عليها منزلهم تتوفر الجريدة على نسخة منها ، ملتمسين التدخل من «أجل مساعدتنا على بناء منزل فوق الأرض المذكورة حتى نتفادى مزيدا من التشرد و الضياع ونحفظ كرامتنا من وراء حيطان إسمنتية لائقة للعيش الكريم». دوار حيمود : مواطن يلتمس الإنصاف وجه السيد أزضي عبد الله الساكن بدوار حيمود بجماعة المجاطية إقليم مديونة، شكاية إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تتوفر الجريدة على نسخة منها جاء فيها أنه ذهب «ضحية نصب و احتيال سنة 2004 » على يد سيدة «م .ع» بمنطقة حي مولاي رشيد، التي اكترى منها محلا سكنيا بالطابق الثاني، بسومة كرائية مخفضة في مبلغ 400 درهم و دفع لها مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم و خمسمائة درهم كمقابل لهذا التخفيض الكرائي، لكن حسب الشكاية صاحبة المحل السكني اختفت عن الأنظار بمجرد توصلها بالمبلغ المذكور! وأضاف المشتكي أنه بعد ذلك التجأ إلى القضاء و أوكل محاميا للدفاع عنه و دفع له مبلغ 3500 درهم، «لكن المحامي بدوره اختفى ، رغم محاولاتي الاتصال به هاتفيا أو الالتقاء به، حيث كنت أجد الهاتف دائما خارج التغطية أو أنه يرن دون مجيب، أما المكتب فإنني لا أعرف له عنوانا، إذ أنني التقيت بالمحامي عند أحد الأصدقاء» ! ويلتمس عبدالله أزضي «الإنصاف ومعرفة المآل الذي وصلت إليه قضيتي». ب .ج وطالبت الجمعيات المحلية، في بلاغ أرسلته إلى مختلف المصالح الإدارية بتراب عمالة إقليم مديونة نتوفر على نسخة منه «بأن تتدخل من أجل العمل على تقوية الشبكة الكهربائية و إنقاذ الساكنة من جحيم الأعطاب المتواصلة للآليات المنزلية من تلفاز وثلاجة...بسبب الانقطاعات المباغتة للتيار الكهربائي». وأكد بعض الجمعويين أن «المكتب الوطني للكهرباء بمديونة، ملزم بتوفير الكهرباء بالشكل المناسب للسكان، لأنهم يؤدون مبالغ مهمة تضخ في خزينة الإدارة، مقابل هذه العملية، لذلك وجب تحسين الخدمات الكهربائية والعمل على وضع حد لهذه الانقطاعات المباغتة من دون تقديم أبسط اعتذار، كأن الأمر شيء عادٍ لا يستحق أي إشعار أو ما شابه»، مضيفين أنه «في حال تجاهل هذا المشكل ، الذي يؤرق بال السكان، فإننا سنكون مضطرين لطرق باب القضاء للمطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفت على أشغال إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية و الالكترونية في أكثر من مناسبة وعلى امتداد سنوات عديدة بفعل هذه الانقطاعات». ويعيب المتضررون على المسؤولين بوكالة المكتب المحلي للكهرباء، «عدم تكليف أنفسهم عناء إشعار السكان بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي أو التدخل لإيجاد حل لهذه الانقطاعات التي أصابتهم بالامتعاض، وأذكت في نفوسهم التذمروالاستياء خصوصا بعد تعرض ممتلكاتهم للتلف والضياع و العطب».
