تعتبر زنقة البشير لعلج «شريانا حيويا» على مستوى تراب المعاريف، غير أنها تعيش فوضى كبيرة، بعد أن حول بعض الأشخاص المقطع الواقع خلف المركز التربوي لدرب غلف إلى محل لإفراغ نفايات البناء وبقايا الهدم ، حيث تتكدس هذه البقايا إلى أن تكاد تقطع الطريق، في حين حول آخرون الطوار المقابل لسوق درب غلف إلى «متاجر متنقلة» تعيق حركة المرور. والأدهى ،من هذا وذاك، فوضى البناء العشوائي ، حيث قام البعض بتحويل المساحة الخلفية المواجهة لزنقة البشير لعلج من إقامة أبراج عبد المومن إلى ورش لبناء براريك قصديرية، في حين ، وبالجهة المقابلة بمحاذاة مقهى، تم إحداث قيسارية جديدة اقتطع مدخلها من المقهى المذكورة، فاكتظت الزنقة بالشاحنات الكبيرة الحاملة لحاويات، والتي تجلب السلع وتكدسها بمداخل القيسارية مما أصبح يعيق حركة المرور وغيّر معالم الزنقة التي كانت في السابق هادئة! وفي هذا السياق، ونظرا لتزايد التجاوزات المرتبطة بالبناءات العشوائية داخل الملكية المشتركة، تقدم عدد من سكان إقامة جليل 2 عمارة 3 ، زنقة البشير لعلج ملتقى شارع عبد المومن، بشكاية مستعجلة بتاريخ 18 أكتوبر 2010 إلى رئيس مقاطعة المعاريف، تشير إلى أنهم بعد تسلمهم لعقود الملكية واطلاعهم على التصاميم النهائية غير القابلة للتعديل، وعلى نظام الملكية المشتركة الخاص بالعمارة المودع بالمحافظة العقارية والمصلحة الطبوغرافية، وكذا على الأجزاء المفردة والمشتركة، تبين لهم بوضوح أن الأجزاء المشتركة بالعمارة قد «تم الترامي عليها من قبل أشخاص لا علاقة لهم بها ، وأن واقع الحال بالعمارة لا يتطابق مع التصاميم ولا مع نظام الملكية المشتركة للعمارة ، وأن هناك مخالفات خطيرة وتغييرا كبيرا عن التصاميم» مما يمس مصالحهم ومنها «تم بناء مستودعات، وهي مملوءة بسلع خطيرة وقابلة للاشتعال مثل عجلات السيارات والمواد البلاستيكية وغيرها». وتضيف الشكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها «بناء بعض المستودعات في ممر السيارات داخل الكراج مما أصبح معه دوران السيارات يشكل صعوبة بالغة». وبالرجوع إلى التصاميم، يؤكد المشتكون، فإن «مدخل العمارة كان عرضه أكثر من 7 أمتار ، غير أنه في واقع الحال لايتعدى 90. 1 متر، والسبب يكمن في «اقتطاع صاحب محل تجاري مساحة تفوق 3,6 متر مربع من مدخل العمارة ليطل محله على الشارع، وأحدث في الجزء المقتطع محلا آخر ، في حين لا يوجد في التصميم أي منفذ إلى الشارع من هذا المكان غير مدخل العمارة ! نفس الشيء قام به صاحب محل تجاري موجود في الجهة الأخرى من باب العمارة، حيث اقتطع مساحة تفوق 3,5 متر مربع ليطل محله على الشارع وأحدث في الجزء المقتطع من مدخل العمارة محلا لبيع الدخان (صاكا)، في حين تضيف الشكاية لا يوجد في التصميم أي منفذ إلى الشارع من هذا المكان غير مدخل العمارة» . و«لم تقف معاناتنا عند هذا الحد، يؤكد المشتكون، فقد قام صاحب المحل الأخير بإحداث مدخل إلى القيسارية الموجودة في التصميم ، وذلك في الحيز المشترك المأخوذ من مدخل العمارة، مما يتعارض مع التصميم النهائي ، حيث تم إنجاز هذه الأشغال على أرض ليست في ملكه، دون أن يكون لديه أي تنازل من طرف المالكين أوأية رخصة للأشغال من طرف المقاطعة»! وبعد أن أعياهم انتظار تدخل منصف من الجهات المسؤولة، أحضر المتضررون بتاريخ 2011/02/03 مفوضا قضائيا محلفا، مرجع المحكمة: 2011/ 1068، مرجع المفوض القضائي 2011/71، وبعد المعاينة والاستجواب الذي قام به المفوض القضائي حرر محضرا بذلك مفاده، «أنه بمقتضى الأمر القضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت ملف عدد 2011/10/1224 الصادر بتاريخ 2011/01/18، والقاضي بالانتقال إلى إقامة جليل 2 عمارة 2 زنقة البشير لعلج ملتقى شارع عبد المومن، وبعد المعاينة، خلص المحضر إلى عدم تطابق ماهو موجود على أرض الواقع ، بعد المقارنة بالتصميم المرفق ، وبعد معاينة المحلين التجاريين على يمين وعلى يسار مدخل العمارة حيث أنه قد ضم كل واحد منهما جزءا مشتركا من مدخل العمارة، وعاين أيضا أشغالا مازالت جارية في الجزء المشترك على يسار العمارة»! ورغم كل هذه الأدلة، مازال السكان المتضررون لم يتوصلوا بأي رد ، ولم يلمسوا أي تحرك لإعادة الأمور إلى نصابها، مما جعلهم يفكرون في وسائل أخرى للاحتجاج لدى مسؤولين مختصين ، وفي حالة عدم الاهتمام فإنهم سيضطرون لولوج المحاكم وطرق باب القضاء.
