تأسست مؤخرا فيدرالية وطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية ، بعدما كثرت معاناتهم وازدادت محنهم دون أن يلمسوا مساندة المكتب الوطني للصيد البحري، بل أحيانا يعيشون مشاكل مع هذا المكتب نفسه، ومن المستجدات التي عقدت سير تجارتهم، «الصناديق البلاستيكية الجديدة» المفروضة عليهم! الفدرالية الوطنية لها مؤاخذات على الوزارة الوصية وأيضا على المكتب الوطني حول مشروع «أليوتيس» أو ما يسمى ب «الاستراتيجية الجديدة» للقطاع التي أوكلت الوزارة مهمة تنفيذها للمكتب الوطني للصيد البحري بتوافق مع جميع الشركاء « البحارة تجار السمك بالجملة أرباب معامل السمك» ، إلا أنه و«منذ بداية مناقشة المشروع ، تم تغييب أغلبية الشركاء تؤكد الفدرالية الوطنية في اتصالها بالجريدة وهم : معامل التصبير تجار منتوجات الصيد البحري، في حين اتخذت بعض الغرف صيغة وظيفية في علاقتها بالمكتب الوطني للصيد البحري مع تعمد إقصاء أغلبية الشركاء وهو ما انعكس سلبا على هذا المشروع» . «إننا كفدرالية وطنية يؤكد رئيسها نثمن الجودة والاستدامة، اعتبارا لأن البحر ملك لكل المغاربة «إنتاج واستهلاك»، واعتبارا أيضا لتوجيهات جلالة الملك لتفعيل دواليب الاقتصاد المغربي حتى يستفيد منها جميع المغاربة على اختلاف شرائحهم... نقول إن هذا المشروع ولد ميتا، لأن الصناديق البلاستيكية ، وهي بيت القصيد في المشروع، اتخذت بعدا زمنيا وحواريا أكثر من حجمها، ونحن نعلم في العمق يضيف أعضاء في الفدرالية أن مراكب الخيط ومراكب الجر ثمنت الصناديق الموحدة لكي تخفف من عبء فاتورة المحروقات والأتعاب الشاملة «الكاشطي» ، هذا الجانب صفق له الكل ، وبصفتنا نحن تجار منتوجات الصيد البحري لن نشترك لا من قريب أو من بعيد ، ونحن الذين استعملنا الصناديق البلاستيكية منذ عشرين سنة خلت مؤمنين بخصوصيتها في الجودة وفي توحيدها للمهنيين وأرباب المعامل والسوق الداخلية في تثمين السلع «السمك السطحي». إن «هذا التناقض الذي غيبت فيه الوزارة شريكا محوريا في دواليب المهنة، أدى إلى انعكاسات سلبية ، ومؤاخذات على المكتب الوطني للصيد البحري، باعتبار أنه فضل أجندة أناس محسوبين على الغرف يطبلون ويزمرون للمشروع، وكأنهم فقدوا صفة المهنيين يؤكد المتحدثون إننا كفدرالية ندعو بصوت عال إلى قيام لجنة بخبرة ميدانية لهذه الصناديق، إيمانا منا بأنها لا تليق لا للتسويق ولا في عملية التصنيع». ف « في الوقت الذي تنادي فيه مؤسسات الدولة إلى نهج حكامة حسن التدبير والتسيير، نسأل الوزارة عن مآل الصناديق المعمول بها حاليا، ومآل المهنيين الذين دأبوا على استعمالها منذ عقود؟».
