منذ مدة, خصوصا بعد تنامي حركة 20 فبراير و استطاعتها في استقطاب العديد من الشرائح الاجتماعية و السياسية المختلفة، و التي عملت على التأسيس لبناء حركة جماهيرية قوية برزت أولى بوادرها في مسيرة 24 أبريل الاخيرة، التي سجلت ملاحظة حولها هي كون بعض الحركات السياسية بدأت تعمل على تحريف مطالب الحركة خصوصا في شقها السياسي الذي هو مطلب الملكية البرلمانية، الذي استطاع أن يحقق اجماعا كبيرا حوله رغم بعض الاختلافات الأخرى التي قد تسجل في برنامج الحركة, الا أن سقفها السياسي شجع مختلف الفاعلين على القبول به و الاعلان عن الانخراط في مختلف الفعاليات و البرامج النضالية التي تعلنها الحركة، لكن ما أصبح يسجل هو محاولات البعض القفز على الحركة و تحريف مسارها و برنامجها السياسي، و محاولة اسقاط مطالبها التي لم تجد اي امتداد لها داخل الشارع و وسط الجماهير و فشلت في بناء طيلة الاربعين سنة الماضية اداتها الثورية، لتحاول اليوم القفز على مطالب الحركة و على الدينامية التي خلقتها وسط الشارع المغربي الذي تعبأ مع المسيرات التي نظمتها و مع الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالملكية البرلمانية و بإسقاط الاستبداد و الفساد. ان اللحظة الحالية و أمام الدينامية التي خلقتها يجعلنا كفاعلين داخل الحركة، او كمتعاطفين معها، يهمنا استمرارها كحركة احتجاجية مطلبية، كقوة ضغط على القوى المحافظة داخل أجهزة الدولة، حمايتها من كل انزلاق أو تحريف لها و لنضالاتها، خصوصا و أن هناك من أصبح يعلن بشكل غير واضح و مضمر بتعطيل مطلب الملكية البرلمانية حتى يتم التغيير و آنذاك يتم الاتفاق على النظام السياسي الذي يريد، و هو ما تمت الدعوة اليه بشكل واضح في رسالة الحريف الى شباب الحركة، و هو ما اصبح يحاول البعض ترجمته على أرض الواقع في العديد من المناسبات آخرها مسيرات فاتح ماي, حيث سجلت في العديد من المدن محاولات البعض الدفع في اتجاه رفع الشعار اسقاط النظام من داخل حركة 20 فبراير, و اذا كانت الحركة عليها مهمة تحقيق مطالبها، فعليها مهمة أخرى و هي الاحتراز من بعض الانتهازيين الجدد الذين فشلوا في بناء أداتهم الثورية، طيلة الاربعين سنة الماضية من تاريخ المغرب السياسي، و جزء كبير منهم ساهم في تفجير الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سواء في المؤتمر الخامس عشر عندما دفع بالنقابة الطلابية الى رفع شعارات سياسية قوية أكبر من حجم الحركة الطلابية مما أدى الى فرض الحظر القانوني و العملي عليها، ثم في المؤتمر السابع عشر لنفس المنظمة عندما عملوا على نسف المؤتمر من الداخل، آخر ما حاولوا الاقدام عليه هو محاولة تأسيس اطار بديل لحركة 20 فبراير الذي هو ما سمي بمجلس التنسيق الوطني لدعم الحركة و الذي لولا يقظة الشباب المناضل ل 20 فبراير خصوصا بتنسيقية الدارالبيضاء لكانوا قد ابتعلوا الحركة و قوضوها و حولوها لأداتهم السياسية و لما كانت الحركة حققت كل هذا الزخم و كل هذا التلاحم الجماهيري حولها، بل حاولوا في اللحظات الاولى لانطلاق الحركة الركوب عليها و الظهور بمظهر القائد لها في مختلف الندوات الصحفية التي نظمتها الحركة ان عودة هذه المحاولات يظهر مدى جدية محترفي الحركات الاحتجاجية ، و يجعل الحركة في المحك و عليها مسؤولية جسيمة تقتضي منها الحفاظ على برنامجها السياسي، الذي تحول الى مطلب كل الجماهير، و تعمل على حماية الحركة من كل الذين يمارسون التقية السياسية في انتظار الانقضاض عليها، و تحريفها عن مسارها و عن نقطة انطلاقها انه و رغم الاختلاف الذي قد يكون لدى البعض و لي شخصيا مع بعض المطالب التي سطرتها الحركة خصوصا فيما يتعلق بمطلب المجلس التأسيسي، الا أنه يبقى المطلب السياسي هو الاهم داخل الحركة ، و هو المركزي فيها، يجب حمايته، و يجب الدفاع عنه و عن الحركة كحركة تغيير مجتمعية واضحة المطالب و التصورات و كذا الشعارات التي يتم رفعها، و على كل من هو مختلف مع مطلب الملكية البرلمانية كأفق للتغيير و للتطورالسياسي الذي تريده الحركة، و الذي ارتضته الجماهير لها عندما انخرطت و استجابت لدعوات شباب 20 فبراير بالنزول للشارع، أن يؤسس حركته و أن يعلن عن المطالب و الأقف السياسي الذي يريده و للشعب المغربي الخيار في نهاية المطاف، لكن أن يتم التحايل على الحركة، و أن يعمل البعض على استغلال المسيرات و يرفع شعارات لا علاقة لها بمطلب حركة 20 فبراير، و أ، يطالب بإسقاط النظام ، بشكل غير عفوي، و في نفس المناسبات،فان ذلك يظهر جدية هؤلاء و مدى رغبتهم للسطو على الحركة و على التراكم الذي حققته ان الذي جعل جزء كبير من الشعب المغربي يختار النزول للشارع و الاستجابة لدعوات حركة 20 فبراير هو كون مطلبها بتغيير النظام من ملكية تنفيذية الى ملكية برلمانية هو مطلب وقعي و لا يختلف مع قناعتها، خصوصا و أن خطاب 9 مارس اعتبرفي جزء كبير منه مقدمة واشارة على استعداد الملك للاستجابة لمطلب الشارع، و الذي ترجم عمليا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، و البدئ في تنقية الاجواء السياسيىة لإعادة الثقة في الدولة ان الحركة اليوم عليها حماية نفسها و الدفاع عن برنامجها السياسي من بعض الذين اعتادوا الركوب على الحركات الجماهيرية،و اعادة ضبط العلاقة بين هذه الاطراف و بينها لتوضيح مواقفها منها، و ارغامها على الانضباط لها و لمسارها الشبابي، و لشعاراتها السياسية،التي رفعتها منذ اليوم الاول لانطلاقها في مغامرتها الشبابية، لأن الاستمرار في هذا الخلط و في عدم توضيح البعض لعلاقته و رؤيته للحركة سيعجل من نفور الشارع منها و سيحولها لاطار احتجاجي عادي لا قوة جماهيرية له، و لا ضغط لها قد تستطيع ممارسته على الدولة لتحقيق مطالبها، و على الذين غير متفقين مع المطلب المركزي و السياسي للحركة أن يختاروا بين الانضباط لها أو الرحيل عنها وفي النهاية يبقى الشارع هو الفيصل
