توقفت جميع مصالح مقاطعة سيدي بليوط، بما فيها المحلقات الإدارية، صباح يوم الجمعة الأخير (13 ماي 2011) عن العمل، والتحق مئات الموظفين بمقر المقاطعة، قصد الالتئام في وقفة احتجاجية، وذلك تنديدا، بما وصفوه ب «التصرفات الخرقاء» (للمستشار) سعيد السبيطي، المحسوب على المعارضة، رافعين شعارات وحاملين لافتات تطالب هذا الأخير ، وأمثاله ، «بعدم التدخل في شؤون الإدارة والموظفين». هذا ويعيب النقابيون ورؤساء المصالح على هذا (المستشار) السبيطي، تردده الدائم، رغم فقدانه لأية صفة تسييرية، على مختلف المرافق والمصالح ، متدخلا في عدد من الملفات، خاصة منها التي تهم التعمير والرخص التجارية وغيرها، في الوقت الذي يحرم فيه الميثاق الجماعي على أي مستشار جماعي خارج التسيير، أي تدخل في مثل هذه التدابير . وحمل المحتجون مسؤولية حمايتهم من «أرعنية» هذا المستشار، الذي حسب نقابيين عمر طويلا بجماعة سيدي بليوط (قرابة 22 سنة)، حيث استفاد من وضعيته بها كثيرا، لدرجة أنه أصبح «صاحب أملاك متعددة، علما بأنه مجرد رجل تعليم!» مضيفين « أنه في الولاية الراهنة (فطَمه) الرئيس الحالي، فلم يستسغ هذا الأمر، ليصاب بما يشبه هيستيريا استثنائية ، أثارت حفيظة جميع الموظفين، الذين بعدما ضاقوا ذرعا بوطأتها ، قرروا الانتفاضة ضده، خصوصا بعد قيامه بالتهجم على الكاتب العام للمقاطعة أمام مرأى ومسمع المواطنين والموظفين وبعض المستشارين»! وعلمنا من مصادر جماعية، أن جميع رؤساء المصالح والأقسام راسلوا وزير الداخلية في الموضوع الوزير الوصي على القطاع مهددين بتقديم استقالة جماعية إذا ما تكرر مثل سلوك هذا (المستشار) الذي لا يتوقف عن التدخل في أمور لا يحق له التدخل أو حشر نفسه فيها ، الأمر الذي يساهم في تعطيل مصالح المواطنين ويؤثر على السير العادي لعمل المرافق والمصالح .
