عقد المكتب الوطني لجمعية ملتقى الأسرة المغربية اجتماعا يوم 22 مارس 2012، أصدر خلاله البيان التالي: «إننا في جمعية ملتقى الأسرة المغربية نعتبر الحادث المأساوي التي تعرضت له الطفلة أمينة الفيلالي، قد وضع من جديد في الواجهة الأوضاع المتردية لحقوق الطفولة المغربية المغتصبة إن على المستوى التربوي أو الاجتماعي أو الاقتصادي والثقافي والبيئي. وأمام هذا الواقع الصادم الذي تنعدم فيه الشروط الدنيا لتمكين فئات عريضة من الأطفال من حقوقهم الأساسية، فإننا نرى أن فاجعة انتحار الطفلة أمينة لا تطرح فقط ظاهرة تزويج القاصرات، بل تبرز بقوة أبشع مظاهر العنف تجاه النساء ألا وهو التزويج القسري للفتيات المغتصَبات بالمجرم المغتصب. وهذا خرق صارخ لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية ( اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة)، بل يضع المغرب على المحك بين ما يلتزم به دوليا أو وطنيا ،وما يمارس من خروقات على أرض الواقع، بدءا بغياب التنزيل الصحيح لبعض مضامين الدستور الذي ينص على» حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون...» .و كذلك غياب التفعيل الشامل لخطة العمل الوطنية في مجال الطفولة. وانطلاقا من كون الحقوق الإنسانية كل لا يتجزأ وانسجاما مع أهداف جمعية ملتقى الأسرة المغربية التي تتجلى في تمكين الأطفال من حقهم في التربية والمعرفة والصحة والنماء والترفيه، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل من خلال التفعيل الشامل لاتفاقية حقوق الطفل، فإننا نطالب بالتفعيل الكلي لهذه الحقوق حتى نضمن حياة كريمة للأطفال ذكورا وإناثا، ونمكنهم من التربية والسلامة الجسدية والعقلية والنفسية في أحضان الأسرة ، كما ندعو في هذا الإطار إلى سن سياسة اجتماعية مندمجة تأخذ بمسؤولية وجدية حقوق الأسرة والطفولة مع المطالبة بالتعجيل بإقرار المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المؤسسة الكفيلة بالنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة . وفي نفس الوقت ندعو إلى تعديل مدونة الأسرة، وذلك بإعادة النظر في كثير من مقتضياتها وعلى رأسها زواج القاصرات أي الفصلين 20و21، و آلية الصلح والنفقة وصندوق التكافل العائلي وقضاء الأسرة. هذه القضايا الحساسة التي ما فتئت جمعيتنا تنشغل بها، فضلا عن تقديمها مذكرة في الموضوع لوزارة العدل سنة (2009) في إطار المنتدى الوطني للأسرة. كما نطالب بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 475، والتعجيل بإخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء. ونؤكد، في تصورنا، على ضرورة التطبيق الفعلي لإجبارية التعليم، ومحاربة الأمية والقضاء على الفقر والهشاشة من خلال سياسات عمومية مندمجة».
