حج مئات أرباب المقاهي وعمالها إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أول أمس الأحد، للتعبير عن سخطهم تجاه التعسفات والاعتقالات وإغلاق المقاهي. وقال سعيد فهري نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدارالبيضاء، إن »النقابة أرسلت عشرات الشكايات تطلب المؤازرة والمساندة لما يتعرض له أرباب المقاهي، بكل أصنافها، من استفزازات وتعسفات وإغلاقات واعتقال مسيريها وأربابها. واعتبر فهري اقتحام المقاهي واعتقال مسيريها، »شططا في استعمال السلطة« .وطالب أرباب المقاهي بجميع أصنافها بالاتحاد وأن يكونوا يدا واحدة لمواجهة هذا الشطط«. وأكد فهري أن النقابة واعية بهذه الممارسات، موضحا أن رجل الأمن لا يمكن أن يخرج من تلقاء نفسه لمداهمة مقهى واعتقال زبنائها ومسيريها، معتبرا أن القرار فوقي في إشارة إلى وزارة العدل، مؤكدا أن النقابة سواء كان القرار فوقيا أو تحتيا، لن تلتزم الصمت، بل ستقف ضد الاستفزازات. من جهته، شكر مصطفى المستغفر، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدارالبيضاء، الجمعيات النقابيةوالحقوقية على حضورها ومؤازرتها للمظلومين. وأكد المستغفر بلهجة صارمة وحادة أن التجار وأرباب المقاهي صوتوا بالأمس بإيجابية على الدستور، على أساس أنه يتضمن نصوصا تضمن الحريات الفردية، وحرية الممتلكات والحفاظ عليها، »متابعا أن الجميع ابتهج للمسار الديمقراطي للبلد - لكن اليوم دق ناقوس الخطر بالخرجات المظلمة لوزراء يحاولون إعادة المغرب الى الخلف، كتصريح وزير العدل بخصوص السياح في مراكش مما أثر سلبا على الحركة السياحية. وقال المستغفر إن »الشيشا منتوج سياحي، والخمور منتوج سياحي، وبالتالي يجب إعادة النظر في القوانين، ومراعاة الجانب السياحي لا ضربه في العمق. ووجه نداء الى من يحاولون اللعب بالنار بضرب الاقتصاد الوطني وأن أرباب المقاهي استثمروا الملايير، لثقتهم في الحكومات السابقة، ووظفوا العاطلين وخريجي المعاهد الفندقية، حيث يشغل القطاع أكثر من 30 ألف عامل في الدارالبيضاء لوحدها، لهذا لا يجب الحكم عليهم بالإفلاس وتشريد 30 ألف أسرة: وقال إن »اجتماع أرباب المقاهي اليوم قبل أن يكون مطلبيا، هو اجتماع للتنزيل الدستوري مشيرا إلى الاعتقالات التعسفية وموضحا "ما عندناش نموسيات (أفرشة) في المقاهي، لدينا كراسي، ونمارس التجارة، ولا نمارس القوادة، بل نمارس التجارة المشروعة«." وهاجم المستغفر من يريد أن يرجعنا خطوات إلى الوراء، »يريدون حرمان المرأة من ولوج الأماكن العمومية، الذي هو حق نص عليه الدستور. وبالاسم قال إن »وزير العدل يريد إرجاع المغرب الى الوراء، بضرب حقوق المرأة، عبر الهجوم على المقاهي وتلفيق التهم لأربابها، واعتقالهم واعتقال زبنائها. وأكد المستغفر أن النقابة لا تشك في نزاهة الأمن ومصداقيته، ولكن هي ضد من يسيء الى المغرب ويريد تدمير تجارة المقاهي« .وتابع أن المغرب، للأسف، لم يحين قوانينه، حيث مازال يشتغل بقوانين الاستعمار، مستغربا كيف يمكن اعتقال مستثمر ويترك اللص طليقا حرا. وقال إن »وزير العدل يبيح تزويج ابنة 12 ويحرم الفتاة البالغة من ولوج المقهى«. وبعث المستغفر ما اعتبره رسالة مشفرة قائلا "إن الاستفزاز إذا استمر سننظم احتجاجات واعتصامات وسنضطر الى تنظيم احتجاجات واعتصامات وسنضطر الي تنظيم اضراب محلي لمدة 24 ساعة، بما في ذلك إغلاق المحلات التجارية تضامنا مع أرباب المقاهي. وطالب بإطلاق سراح أرباب المقاهي المعتقلين وأنه سيراسل والي الدارالبيضاء ووزير العدل. ودعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية في حال اعتقال أي صاحب مقهى أو مسير لها. وأشار إلى أن أرباب المقاهي أمام سلطة الإغلاق والاعتقال أصبحوا يخرقون الدستور بمنع النساء من ولوج المقاهي، لكن في المقابل قال لن نفاجأ اليوم إن لجأت امرأة الى رفع دعوى ضد رب مقهى لأنه منعها من ولوج المقهى، مستشهدا بسابقة في سيدي مومن. شهادات مؤثرة لأرباب وربات المقاهي الذين تناوبوا على المنصة للحديث لأول مرة عن معاناة نفسية يعيشون تحت وطأتها جراء المداهمات والاعتقالات، وللحديث عن استثمارات بالملايير والتي أضحت مهددة بين حين وحين بأن تتحول إلى أماكن مهجورة وممنوع على أصحابها كمورد رزق كان مرخصا من طرف سلطات مختصة. تدخلت سيدة صاحبة مقهى بشكل عفوي لتقول للجميع "أنا بذلت مجهودات جبارة واشتغلت من نادلة إلى أن أصبحت ربة مقهى. أريد أن أشتغل في الوضوح. مالي لي والقانون يطبق على الجميع". العديد من المهاجرين المغاربة الذين استثمروا في قطاع السياحة تدخلوا مذهولين من هول ما يجري لهم، وطالبوا بإعمال القانون والمساطر بشكل شفاف. كما تدخل أحد معتقلي أرباب المقاهي قضى مدة شهرين رهن الاعتقال رغم أنه مساهم في شركة وليس مسيرا، والسبب نزاع بين زبونين انتهى بإطلاق سراحهما ومحاكمة صاحب الشركة، وهو وضع اعتبره المتدخلون غير قانوني. عاملة بإحدى المقاهي تؤكد أنها أضحت عرضة للبطالة بعد أن تم إغلاق المحل الذي كانت تشتغل به. ممثل الاتحاد الاشتراكي بالجهة أكد تضامن الحزب مع أرباب المقاهي، مطالبا بإعمال القانون واحترام الحريات العامة وحماية الاستثمار وحقوق الناس ومناصب الشغل، وحذر المتدخل منأدلجة واللعب باستقرار البلاد خارج إطار القانون والدستور الجديد الذي يحمي الحريات الخاصة والعامة محذرا من التحرش بحقوق النساء بدعاوى واهية. فالمقاهي تعتبر فضاءات عمومية وهي اليوم تعوض الفراغ الكبير أمام انعدام الأندية والفضاءات العمومية التي تخصص للدراسة واللقاءات الخاصة بين أفراد المجتمع، مؤكدا على أن الدولة إذا أرادت إغلاق المحلات فعليها تعويض المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ولكن يجب أن يتم ذلك إطار القانون وليس خارجه. وانتهى اللقاء بالاتفاق على إصدار بيان يتضمن مطالب أصحاب القطاع، وتشكيل لجان على مستوى عمالة جهة الدارالبيضاء الكبرى والتأكيد على معالجة الملف وإطلاق سراح المعتقلين من أصحاب وعمال المقاهي.
