كشف استطلاع للرأي العام, نشرت نتائجه في القاهرة، الثلاثاء الماضي، أن 69 في المئة من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في مقابل 6 في المئة فقط يوافقون على استمرارها. وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام »بصيرة« حول تقييم المصريين لجماعة الإخوان المسلمين ومدى قبولهم باستمرارها في المشهد السياسي المصري، بعد 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال عنف واسعة النطاق. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69 في المئة من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، في حين وافق 6 في المئة على استمرارها، ووافق 13 في المئة على استمرارها ولكن بشروط معينة (كأن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف وأن تقوم بمراجعات لمواقفها)، كما أعرب 12 في المئة آخرون عن أنهم لم يحددوا مواقفهم بعد. كذلك تم السؤال عن مدى قبول المصريين بمشاركة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات القادمة لمجلس النواب (الذي يتوقع إعادته، في التعديلات الدستورية الجارية، إلى مسماه السابق، مجلس الشعب)، فكانت النتيجة أن 63 في المئة من المصريين لا يوافقون على مشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة للمجلس، بينما لم يمانع 26 في المئة ذلك، فيما أجاب 12 في المئة بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن مدى رضا المصريين عن حكم الإخوان المسلمين مقارنة بتوقعاتهم عند بداية هذا الحكم، أعرب 78 في المئة من الأفراد، بالعينة التي جرى حصرها، أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3 في المئة أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12 في المئة أن فترة حكمهم جاءت كما توقعوا (سواء كان جيداً أو سيئاً)، وأجاب 7 في المئة بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن أحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس السابق مرسي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57 في المئة من المصريين يحملون جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29 في المئة أن الجماعة مسؤولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يرى 5 في المئة أن الجماعة غير مسؤولة عن أية أحداث عنف، وذكر 6 في المئة أنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك الأحداث. وشمل الاستطلاع عينة احتمالية قوامها 1395 شخصا غطت كل محافظات الجمهورية، وتمت المقابلات في الفترة من 19 إلى 21 غشت الجاري، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 73 في المئة، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 0.3 في المئة. ويرى مراقبون أن الهبوط الحاد في شعبية الإخوان المسلمين، وأدائهم في الحكم، من نسبة موافقة ب 63 في المئة (وهي النسبة التي أصدرها نفس المركز حول أداء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد انتهاء ستة أشهر من حكمه، في نهاية ديسمبر الماضي) إلى نسبة رفض ب 69 في المئة، يوضح السوء الذي كانت تدار عليه الأمور خلال فترة حكمهم، والسرعة والعجلة التي كانت تنتهجها الجماعة في سعيها للسيطرة على المؤسسات المصرية. وأضاف المراقبون أن أعمال العنف التي أعقبت فض اعتصامي الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والتي تورطت فيها الجماعة بشكل كبير، لعبت دورا كبيرا في انحدار شعبيتها إلى هذه الدرجة. وقال خبراء إن الرئيس المعزول محمد مرسي نجح في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة لا تتجاوز ال 52 في المئة، وهي نسبة لم تكن تسمح له بالاستقرار في حكم مصر، والبدء في تنفيذ مشاريعه التي جاء من أجلها، دون مشاركة القوى السياسية الأخرى، وعلى رأسها المعارضة المدنية المتمثلة في »جبهة الإنقاذ الوطني«، ولكنه لم يستوعب، هو وجماعته، هذه الحقيقة مبكراً. وكان مركز بصيرة قد أجرى استطلاعا للرأي في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بمناسبة مرور ستة أشهر على بداية حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على عينة عشوائية تقترب من ال2000 شخص، أوضحت نتائجه أن نسبة الموافقة على أداء الرئيس السابق بلغت 63 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والذي جاءت فيه النتيجة لتشير إلى أن 57 في المئة من المشاركين في الاستطلاع وافقوا على أدائه.
