من الملاحظ أن استغلال ساحة فلورانس وساحة للامريم بوسط المدينةالجديدة من قبل أطراف وجمعيات قد يدوم طويلا ، لا يتعلق الأمر بالباعة المتجولين ، فالحكاية باتت أسطوانة مقرفة ، بل من قبل خيام وأكشاك في الظاهر لها مهام توعية وتحسيسية للمجتمع المدني بخطورة بعض الأمراض وتقديم مساعدات لعلاجها ، رغم أن بعض هذه الخيام محسوبة على جمعيات لها مقرات لا تبعد سوى بأمتار عن الساحة وعلى الرغم من نبل مهامها وأهمية الجهود التي تبذلها ، فإن تناوب العديد من الجمعيات المحسوبة على النسيج المدني على احتلال مكان ما في الساحة الرئيسية للمدينة ولمدد طويلة يطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا وأهداف ومصير الفضاء البيئي وغيره ، ولأن الموقع المذكور بات في حكم الاحتلال فقد تزداد الوضعية التباسا حين تسمر مقاولة كشكا تخصصه لبيع الشقق وربما الفيلات الفاخرة ، وقريبا من المحتمل جدا أن يشاهد المواطن كشكا للدعاية لأحد الشيوخ السلفيين ، لذلك يبدو أن ما قامت به إحدى الجمعيات حينما رفعت شكاية للمسؤولين عن تدبير الفضاء يعتبر أمرا في الصميم خيمة جمعية مضى عن تثبيتها شهور وشهور ولا يبدو أن السلطات عازمة على إنهاء خدمتها التوعوية التي كانت فيما مضى ضمن شروط محددة في الزمان والمكان ، نشير إلى أن ساحة فلورانس بدورها سواء في الجهة المقابلة لبنك المغرب ،تتعرض لأقصى درجات الإهمال و تنقصها العناية اللازمة والصيانة الاعتيادية جراء هذه الممارسات ، بل في أحد جوانبها المواجهة لقسارية لعلج باتت مرحاضا عموميا ومطرحا للنفايات الصلبة والسائلة وفي فترة سابقة ، ظلت الساحة مسرحا لمعرض تجاري عمّر طويلا خلال هذه السنة الماضية ، ووفق مقال سابق لجريدتنا ، فإحدى جمعيات النسيج المدني راسلت والي المدينة، بخصوص الترخيص للمعرض بعد أن توصلت بشكوى من الساكنة والمحلات التجارية المجاور يعبرون عن تضررهم من المعرض حيث تمت الاستجابة فورا ، وصدرت أوامر بإزالته فيما بعد. و غير بعيد عن شارع الحسن الثاني، والضبط عند مدخل قصر المؤتمرات ، تفتقت عبقرية القائمين بإزالة أغراس ذات مناسبة ، وفسح المجال لكشك لبيع الشقق عمر طويلا بدوره وبحديقة للأمينة التي تتوسطها مقهى حيث تواجد بها معرض للسيارات يبدو أن الزمن كفيل باقتلاعه .... مسألة احتلال الفضاء العمومي لم يعد يقتصر على الفراشة ، بل للشركات الكبرى والمقاولات الضخمة والجمعيات ذات الحضور في الأوساط المدنية ، التي بات لها النصيب الأوفر من هذا الاستغلال ، وقد همس لي أحد الأصدقاء أن المستفيدين من هذه الترخيصات المشبوهة ينهون التزاماتهم في غالب الأحيان أمام المحاكم
