اليسار الإلكتروني تحديدا، كيف السبيل إلى رصده وقياسه ومن ثمة جعله قابلا للملاحظة والقياس على ساحة النشر والإعلام في المغرب؟ وهل يمكن التكهن بوجوده أصلا ضمن تفاعلات المشهد الإعلامي المغربي في ارتباكاته والتباساته الصعبة الارتياد؟ بمعنى أوضح، هل هناك صحافة إلكترونية يسارية اشتراكية بالمعنى الدلالي للكلمة تنشط بالمغرب؟ وأخيرا، ما الفرق بين اليسار السياسي واليسار الإلكتروني؟ لذلك السؤال المهم بالنسبة للورقة الإطار هو: هل الصحفي ذي النزعة اليسارية قادر على نقل تجربته مع ما تستدعيه صحافة الإنترنت من متطلبات؟ وما هي أكثر الصعوبات التي تواجه الصحفي عند الانتقال من العمل في الصحافة المكتوبة اليسارية إلى الصحافة الإلكترونية اليسارية ؟ وحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية فإن الصحافة الإلكترونية بالمغرب ماتزال في طريق الانتقال نحو ترسيخ وتعبيد الطريق لوضع التشريعات وتقنين الممارسات وفي أحيان كثيرة، بسوء نية، أي الحد من حرية الصحفيين وتقييدها وتضييق الخناق على المواقع الإلكترونية وإغلاق بعضها. كما أن الحراك الشعبي والاجتماعي ما زال مستمرا وغير مستقر حيث تلعب قنوات التواصل الاجتماعي الدور المحوري في حفز الناس التعبير عن أفكارهم ومطالبهم ولاسيما حرية التعبير والعدالة في كل شيء. لا بد من تسجيل هجرة الصحفيين المهنيين إلى المواقع الإخبارية الإلكترونية، وحسب ما خلصت إليه الورشات التكوينية التي تقوم بها النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، فإن التشريع القانوني ما يزال متأخرا، وبالتالي فإن المواقع ذات التوجه الإخباري تظل على اختلاف من يديرها، كما تجد على رأس التحرير أو رؤساء هذه المواقع هم صحفيون عملوا لسنوات طويلة في الصحف المكتوبة ، وحتى في الإذاعة والتلفزة. فأصبحوا بين ليلة وضحاها يديرون مواقع الكترونية فرضها الانتشار السريع للأدوات والتطبيقات على الأنترنيت، وقد يجد الكثير صعوبة في العمل داخل المواقع الإلكترونية. وحتى إن كتبوا أو نقلوا أخبارا تكون زاوية المعالجة مثل كتابة مقال للصحيفة الورقية، ليظل المشتغلون في الصحف الإلكترونية في ظل الالتباس الحالي،حسب يونس مجاهد، خارج التأطير القانوني. وهناك من يعتبر محاولة سَد الثغرات القانونية التي ربما يكون تركها مفتوحة مجرد آلية لفرض الرقابة ومتابعة كتاب الرأي وإغلاق المواقع الإلكترونية تارة وتأديب الصحفيين تارة أخرى. وفي تقديري فإن وجود تكامل ما بين الصحافة التقليدية والإلكترونية هو الوسيلة الفعالة والمجدية لتطوير هذا القطاع الإلكتروني الفتِيْ والذي يخطو نحو النضج والاحتراف. وأكدت الورشة التكوينية الهامة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقصر المؤتمرات بفاس 10 و11 دجنبرالماضي وأشرف على تأطيرها كل من أوليفيي دالاج عن النقابة الفرنسية للصحافة والزميل يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس أن راهن الصحافة الإلكترونية بالمغرب ليس على العموم سيئ ، وهي في حاجة ماسة لحوار جاد متزن وعلاني مع كافة الأطراف الحكومية وغيرها. وسجل التئام الجسم الصحفي في إطار فعاليات هذه الدورة بحضور إعلاميين وازنين من الجسم الصحفي بالجهة أهمية المبادرة والرغبة الأكيدة بتفعيل توصياتها في أقرب فرصة، توصيات غاية في الأهمية تتعلق بآفاق الصحافة الإلكترونية خاصة الجانب التشريعي والقانوني، ليقتنع الجميع أن حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، ولها الحق في نشر الاخبار والأفكار والآراء دون قيد، باستثناء ما ينص عليه القانون صراحة، مع احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليه دوليا كما تعمل على عرض تعددية تيارات الرأي والفكر في المجتمع. يونس مجاهد في معرض رده قدم توضيحات تهم الوضع المادي للصحفية في المغرب مؤكدا على أهمية تعزيز الدور النقابي ودعمه بالنسبة للصحفية والصحفية على مستوى التكوين، وشدد على أهمية مراجعة القانون الأساسي ليتحمل الجميع مسؤوليته في ظل تعاون مشترك بين النقابة و القضاء المغربي وآليات التشريع في الدولة المغربية، مضيفا، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الدستور الجديد وضع الأسس الأولية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب تحديد الاختيارات الكبرى في إصلاح الصحافة والإعلام، انطلاقا من هذا المعطى الاستراتيجي، أي بناء توافق شامل، في حوار مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا القطاع.