«من الواضح أن هناك ما يؤشر على وجود جهات وأياد خفية بوزارة المالية ومديرية الضرائب بأكادير تحاول ما أمكن التسترعلى إحدى الجرائم المالية من خلال غض الطرف عن التملص الضريبي وعدم أداء مستحقات الدولة ورسومها فيما يتعلق أساسا بتهرب إحدى وكالات الأسفاربأكَادير،من الضريبة المستحقة على عمليات تنظيم الحج لفائدة عدد كبيرمن المواطنين المغاربة بواسطة تأشيرات تم الحصول عليها بطرق ملتوية من سفارتي السعودية بباريس وداكار...» هكذا تحدثت مصادر قريبة من هذا الموضوع ، مضيفة أن ما يثيرالشكوك أكثر، حول هذا التستر المفضوح ، هو أن وزارة المالية والمديرية العامة والجهوية للضرائب تخلفت عن فتح تحقيق وافتحاص لمالية هذه الوكالة،بعد أن ثبت ضلوع صاحبها في تزوير خاتم مفتش الضرائب بأكَادير، كما أن المديرية الجهوية للضرائب بأكادير تتوفرعلى جميع الوثائق والبيانات التي تثبت هذا التملص الضريبي. كما أن إدانة ابتدائية تارودانت لصاحب هذه الوكالة بمدة حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ،من الأسباب التي دفعت وزارة السياحة إلى التشطيب على اسم هذه الوكالة من لائحة وكالات الأسفار المعتمدة لتنظيم عملية الحج،بعد أن تم ضبط صاحبها متورطا في عمليات نصب واحتيال والمتاجرة في تأشيرات المجاملة خلال موسم الحج الفارط... لكن يبقى السؤال المطروح هو: لماذا لم تتحرك وزارة المالية ومديرية الضرائب لإجراء افتحاص حول مالية هذه الوكالة والتأكد من مدى حقيقة الأرقام المصرح بها لدى الضرائب من جهة ولدى وزارة السياحة من جهة ثانية؟ طَرحُ هذا السؤال مرده إلى أن صاحب الوكالة صرح في محاضررسمية لدى الضابطة القضائية أنه باع حوالي 1200 تأشيرة متعلقة بالحج، فهل أدى لخزينة الدولة المستحقات المالية المترتبة عن هذه العملية؟. وما يجعلنا نعيد طرح هذا السؤال أيضا، هوأنه سبق لأحد مستخدمي الوكالة أن تقدم للنيابة العامة بابتدائية أكَاديربشكاية حول الموضوع ذاته متهما مشغله بالتحايل على مديرية الضرئب وضلوعه في الحصول على تأشيرات مجاملة بطرق ملتوية، لكن مع ذلك لم ينجزأي بحث إما لتأكيد التهمة أو بطلانها من أساسها. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو متى تتحرك الجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة لفك لغز مدى صحة تهرب صاحب الوكالة المذكورة من أداء الضرائب وتملصه من التصريح الحقيقي لعدد التأشيرات التي حصل عليها ولم يؤد بصددها ما يترتب عنها من مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة. والتحقيق أيضا في مدى تجاوز الوكالة ذاتها للحصة التي فرضتها وزارة الأوقاف والتي حددت بموجبها حصة كل وكالة على حدة من عدد الحجاج،خاصة أنه بعد تقنين العدد وتوزيع حصص محددة على وكالات الأسفار النشيطة في مجال العمرة والحج، جعل بعض الوكالات تبحث عن مقاعد إضافية وذلك بالحصول بطرق ملتوية على تأشيرات مجاملة من سفارات السعودية خارج المغرب.
