تستعد رابطة اللاعبين المحترفين لمواجهة معركة قانونية شرسة للحد من دور الوسطاء والوكلاء في السنوات القادمة، والقضاء بشكل تام على ملكية الطرف الثالث لعقد أي لاعب، وخفض رسوم الوكلاء في الصفقات المختلفة. السعي لتغيير الطرق المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفي والشتوي جاء بعد الكشف عن تفاصيل انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من سانتوس إلى برشلونة الصيف الماضي بأكثر من السعر المعلن عنه ب 40 مليون يورو تقريباً. وقدم اتحاد اللاعبين المحترفين طلب إلى الجمعية العامة الأوروبية في اسكتلندا «دبلن» يوم الاثنين الماضي كجزء من محاولة لحشد التأييد الأوروبي أمام الفيفا في قادم المواعيد. وأكد بيان صدر عبر الموقع الرسمي للرابطة، الأهداف والتحديات القادمة بما في ذلك نية الاتحاد للقضاء على الممارسات المالية المثيرة للجدل مثل الرسوم التي يفرضها وكلاء اللاعبين لاتمام صفقة ما وللقضاء كذلك على ملكية الطرف الثالث في عقد أي لاعب من شركات ووسطاء كما كان مع مهاجم الأرجنتين كارلوس تيفيز الذي واجهته الكثير من المشاكل بعد انتقاله من كورنثيانز إلى ويستهام عام 2006 . وشدد الأمين العام للاتحاد ثيو فان سيجلين على أهمية اتخاذ موقف كبير لإحداث التغيير المطلوب بقوله: «أننا نستمد طاقتنا من استجابة أعضاء الاتحاد في جميع أنحاء العالم، ومُتفائل بأن القانون في صالحنا ولدينا فرصة هائلة جنباً إلى جنب أصحاب المصلحة لإجراء تحسين جذري على اللعبة». وأضاف سيجلين «من الواضح أن اتحاد اللاعبين المحترفين يحتاج إلى أخذ زمام المبادرة بعقد الاجتماعات ومناقشة أصحاب المصلحة الآخرين والكشف عن أية أوضاع غير صحية وهذا يتجاوز الدور التقليدي لهذا الاتحاد». وأتم حديثه «اتحاد اللاعبين المحترفين سيعمل من أجل حماية حقوق اللاعب، ونريد أن نثبت النوايا من خلال الكشف عن اخفاقات نظام سوق الانتقالات التي أصبحت أسوأ عدو لصناعة كرة القدم».