أدت التعديلات التي صادق عليها الإتحاد الأروبي مؤخرا، فيما يتعلق بفرض تعشير جديد على الفلاحة المغربية (الخضر و الفواكه) إلى خلق حالة ارتباك قصوى واستياء وتذمر لدى الفلاحين المنتجين والمصدرين المغاربة، بعدما تمكنت لوبيات فلاحية أروبية من خلال هذه التعديلات التي شملت التعشير، من محاصرة الفلاحة المغربية بهذه الطريقة التي لا تخلو من تحايل متعمد بهدف التقليص من حصتها الشهرية والسنوية. وقد عبر الفلاحون المغاربة عن الإستياء في الوقفة الإحتجاجية المنظمة أمام مقر الجامعة الدولية بأكادير، صباح يوم الخميس17 أبريل 2014، والتي دعت إليها الفيدرالية الوطنية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضروالفواكه بالمغرب، حيث اعتبروا تلك التعديلات المصادق عليها تراجعا على التعشير حسب القيمة الحقيقية للمنتوج، وفرض ثمن مرجعي محسوب من قبل مصالح الإتحاد الأوربي انطلاقا من منهجية تهم بالأساس تحديد ثمن مرجعي للطماطم المغربية. وبحسب تصريحات الفلاحين المغاربة فإنهم يرفضون هذه التعديلات المتخذة بدون مشاورتهم، ويطالبون وزارة الفلاحة المغربية ومعها الحكومة إلى التفاوض مع الإتحاد الأروبي من أجل التراجع عن تطبيق نظام التعشير الجديد على المنتوجات الفلاحية المغربية والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهرأكتويرالقادم، خاصة أنه إذا نفذ بهذه الطريقة سيكون كارثة على الصادرات الفلاحية المغربية بناء على معايير لا تتماشى مع نظام التسويق الذي بناه المغرب لمدة 20 سنة، ولا تخدم مصالح الفلاحين المغاربة. وقد عزا رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب الحسين أضرضور، سبب إصرارالفلاحين المغاربة على هذا الرفض هو أن التعديلات الجديدة فيها إجحاف في حق المنتوجات الفلاحية المغربية، لأنه كلما كان الثمن المرجعي للتعشير يفوق ثمن الدخول المحدد للطماطم المغربية كلما أمكن للمغاربة التعشير عليه، لكن إذا كانت القيمة المرجعية التي حددها الإتحاد الأروبي أقل من ثمن الدخول لا يمكن للمغاربة التعشير عليها لدى الجمارك الأروبية، وهذا ما سيهدد الصادرات المغربية بالتوقفات المتكررة بسبب معايير نظام التعشير الجديد. وأضاف أن التوقفات المتكررة للصادرات المغربية من الخضر والفواكه بسبب اتخاذ هذا الإجراء التعشيري ستكون له بدون شك انعكاسات سلبية وخطيرة سواء على الفلاحين المغاربة أو على زبنائهم الأروبيين بدليل أن جمعية المستوردين الأوربيين (فريش فيل) عبرت أيضا عن استيائها من نظام التعشير الجديد المزمع تطبيقه في شهر أكتوبر القادم، خاصة أنه عندما يعجز المغاربة عن التعشير، وفق معاييره الجديدة، ستتوقف الصادرات المغربية بشكل متكرر، وهذا ما سيدفع الزبون الأروبي إلى البحث عن مصدر وممون آخر للسلع بطريقة مستمرة طيلة الموسم. وفسرفؤاد بنعبد الجليل (عضو الفيدرالية البيمهنية) خطورة سكوت المغاربة حكومة وفلاحين على تمرير هذا النظام التعشيري الجديد وتطبيقه بهذا الشكل، على المنتوجات الفلاحية المغربية التي ستضرر منه كثيرا، خاصة أن يخدم أجندة لوبيات فلاحية أروبية على حساب الفلاحية المغربية من خلال محاصرتها وفرملة صادراتها نحو السوق الأوربية، وتقليص حصصها الشهرية والسنوية، وهذا ما يهدد بالإنهيار نظام التسويق الذي بناه المغرب لمدة 20 سنة. وقال في تصريحاته ل»الإتحاد الإشتراكي» :إن التعديلات الجديدة على نظام التعشير، ستكون كارثية على الفلاحة المغربية ما لم تتحرك الحكومة المغربية للدفاع عن مصالح الفلاحين المغاربة المنتجين والمصدرين، علما أن تلك التعديلات تتناقض مع مضامين الإتفاقيات الموقعة بين المغرب والإتحاد الأروبي، وأيضا مع روح مضامين المنظمة العالمية للتجارة ومع القانون العالمي للجمارك، لذلك نأمل أن تتدخل الحكومة المغربية عاجلا، لأننا لا نقبل أن يصبح المغرب فقط في ظل تطبيق هذا التعشير الجديد مصدرا ثانويا وتكميليا. فلا يعقل إذن، يقول الفلاحون المنتجون والمصدرون، أن يفتح المغرب أبوابه مشرعة للصناعات الأروبية بما فيها الصناعات الفلاحية في حين يتم إغلاق أبواب أروبا بهذه الكيفية الملتوية في حق المنتوجات الفلاحية، مع أن المغرب قدم عدة تنازلات للإتحاد الأروبي ووقع عدة اتفاقيات معه من أجل تبادل البضائع والسلع بشكل يخدم مصلحة الطرفين. فهل ستبادرالحكومة المغربية إلى خوض مفاوضات عسيرة مع الإتحاد الأروبي من أجل كسب رهان ورقة أخرى، مثلما سبق لها أن كسبت رهان اتفاقية الصيد البحري، أم أن الفلاحة المغربية ستكون مضطرة إلى البحث عن أسواق عالمية أخرى في ظل نظام تعشيري أروبي جديد ؟ وهل سيكون هذا النظام بمثابة منبه للبحث عن منافذ وأسواق جديدة أسوة بما وقع ويقع للسياحة المغربية التي صارت تغير من وجهتها نحو أسواق سياحية عالمية أخرى وخاصة أسواق أروبا الشرقية وغيرها؟
