كشفت مصادر متطابقة للجريدة, بأن الحكومة المغربية الحالية، تذهب في اتجاه تضييق الخناق على مغاربة العالم، وذلك بمنعهم من ادخال بعض المواد والسلع التي كان يعاد بيعها في المغرب، جراء الأزمة الخانقة التي يعيشونها, خاصة بالدول الأوروبية وفقدان عشرات الآلاف منهم لمناصب شغلهم, سواء بشكل جزئي او كلي, وهو ما حتم عليهم البحث عن حلول تمكنهم من الصمود في انتظار انفراج الأزمة الاقتصادية التي تعصف باوروبا, حيث وجد المغاربة وباقي الجنسيات في وضعية حرمان حتى من التعويضات الاجتماعية في ظل انكماش الاقتصاد الاوروبي. ودفعت قرارات الحكومة الساعية لمزيد من الضرائب،المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة, الى اصدار قرار اصبح بموجبه, وانطلاقا من فاتح ماي» دخول السيارات ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات الصبغة التجارية ,تسليم تصاريحD16 BIS و D 16 TER، غير مسموح به». واعتبرت نفس الإدارة أن قرارها» يندرج ضمن الأهداف التي ترمي إلى هيكلة القطاع وتنظيمه ومكافحة التجارة غير المنظمة والتهرب الضريبي» كما اعتبرته يأتي لتقوية الامن ومحاربة التهريب، ومنع دخول المواد التي قد تشكل ضررا للصحة العامة. كما اقر بلاغ مديرية الجمارك» شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات». عدد من المهاجرين يتخوفون من تداعيات القرار الذي سيجعلهم يمتنعون عن دخول المغرب لظروفهم الصعبة وعبروا عن أسفهم للقرار الذي يعتبرهم مجرد مورد مالي ولا تهتم بهم الحكومة في عز أزمتهم, وهو ما يتعارض والتوجيهات الملكية التي اوصت خيرا بهم ومعالجة اوضاعهم الصعبة والوقوف الى جانبهم في محنتهم. القرار يشير الى عجز في مواجهة الأزمة في المغرب, في الوقت الذي عملت الحكومة على مزيد من الضرائب في الداخل وزيادات حارقة في مختلف الاسعار، هاهي تلجا الى مطاردة جيوب المهاجرين في وقت ماأحوجهم الى المساعدة، لكن الأكيد ان السيد رئيس الحكومة سيقول لنا بأن « المهاجرين فرحانين بهذا القرار» كما هم المواطنون في الداخل، وربما سيجد تخريجة جديدة للمهاجرين كأن ينتظروا الربط القار بين المغرب واوروبا لزيارة المغرب وحينها يأتون راجلين ولن يحتاجوا لا الى سيارات ولا الى شاحنات ولا صداع الراس. ومن الآن وفي انتظار فصل الصيف « أهلا بكم مغاربة العالم, لكن راجلين ، او على متن الدراجات الهوائية ,او حتى ظهور الإبل وثيران الكوريدا «...
