كما كان منتظرا ، صدرت بالعدد 6245 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر في 8 أبريل الجاري، لائحة الأدوية التي شملها التخفيض في الأثمان، بموجب قرار من وزير الصحة الحسين الوردي، حيث من المرتقب أن يتم تفعيل هذا القرار إلى حيز التنفيذ في غضون شهرين من هذا التاريخ، كما ينص على ذلك القانون، والذي يؤدي إلى مراجعة أسعار حوالي 1200 دواء بشكل ملموس، حيث يصل بالنسبة لبعض الأدوية إلى أزيد من 60 في المئة، خاصة منها تلك المصنفة ذات الكلفة العالية، لكن بالمقابل هناك من يتساءل عن الداعي في تضخيم هذا العدد ورفعه إلى 100 دواء، والحال أن عددا منها لم تنخفض قيمته إلا ب 5 سنتيمات، أو 10 ، وما بين1 درهم و 5 دراهم، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول القيمة المضافة لهذه الخطوة بالنسبة للادوية المعنية بقرار التخفيض الهزيل؟ وتحدد اللائحة الصادرة في الجريدة الرسمية أسعار البيع لعموم للأدوية المراجع ثمنها، سواء منها الأدوية الأصلية أو الجنيسة أو المماثلة الحيوية، المسوقة بالمغرب في تاريخ نشر المرسوم المذكور، وكذا سعرها الخاص بالمستشفى، إن وجد، بعد مراجعتها وفقا للباب الرابع من المرسوم، حيث تم تسليم اللائحة إلى الشركات المنتجة للأدوية والمنتجات الصيدلية قبل نشرها في الجريدة الرسمية. كما دعت دورية وجهت إلى مهنيي القطاع إلى ضرورة إشهار الأثمنة على علب الأدوية قبل عرضها على العموم للبيع، سواء تعلق الأمر بالأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة. وتشمل اللائحة عدة أصناف من الأدوية منها مضادات الالتهابات، والمضادات الحيوية، وعلاجات الأنفلونزا، ولقاحات الأطفال.. إضافة إلى عدد من الأدوية التي تدخل ضمن مسار علاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالسكري والحساسية والسرطان. وشملت المراجعة سعر البيع للعموم في الصيدليات، وكذا سعر البيع في المستشفيات، وهو ما سيمكن من دعم سياسة تعميم التغطية الصحية، خاصة بالنسبة إلى الفئات المدمجة في نظام المساعدة الطبية (راميد). ومن بين الأدوية التي شملها التخفيض، في صنف مضادات الالتهابات، نجد على سبيل المثال، «سباسفون» الذي انخفض ثمنه إلى 23 درهما في الصيدليات، و14.30 درهما في المستشفى، «زيرتيك 10 ملغ» الذي يستعمل بصفة واسعة في علاج أنواع الحساسية، إذ انتقل ثمنه من 88 درهما إلى 63 درهما. وفي صنف المضادات الحيوية، هناك دواء «أموكسيل 1غ» الذي انخفض ثمنه من 84.45 درهما إلى 58.80 درهما، في حين لن يتجاوز ثمنه في المستشفيات 36.60 درهما. ونفس الأمر بالنسبة إلى دواء «أوكمونتان» بجميع فئاته. وقد ركزت خطوة مراجعة أثمنة الأدوية على عدد من الأدوية المستعملة في الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه الخصوص، وخاصة منها تلك التي تعرف بكونها باهظة الثمن، بحيث تتضاعف معاناة المرضى بين كلفة المرض ومصاريف العلاج، ومن بين هذه الأدوية هناك علاجات داء السكري، كما هو الحال بالنسبة ل «أماريل» بجميع أشكال تقديمه، ثم هناك دواء «أنزاطاكس» الذي يستعمل في علاج سرطانات الرحم والثدي والذي كان ثمنه يصل إلى 4837.50 درهما وتقلص بعد المراجعة إلى 2476 درهما في الصيدلية، و2137 درهما في المستشفى، ثم دواء «كامبتو 100 ملغ» الذي يوصف في حالات الإصابة بسرطان الأمعاء والذي كان ثمنه يتجاوز 2840 درهما ليصبح بعد المراجعة 1313 درهما في الصيدلية، و1043 درهما في المستشفى.
