فوجئ موظفون بالسلطة المحلية لعين الشق يوم السبت 19 ابريل الجاري، بهجوم نابٍ عليهم من طرف أحد الأشخاص الذي تبين انه شقيق مسؤول حزبي بالدارالبيضاء داخل حزب، أقدم مؤخرا على طرد عدد من المنتخبين درءا للشبهات وتخلصا منهم لأية خطوة لها علاقة بالفساد الذي قد يكون ماليا أو إداريا ... الخ، وفقا لما تم الترويج له من طرف مسؤولي هذا الحزب، حيث أقدم المعني بالأمر على إهانة الموظفين الذين حلوا من اجدل إيقاف عملية هدم سور إحدى الفيلات بشكل غير قانوني لأنه لم يتم الحصول على ترخيص من المصالح المختصة في هذا الباب، إذ أشهر «الحيّاح»، وفقا لمصادر الجريدة، ورقة الانتماء الحزبي لشقيقه مهددا الموظفين بأوخم العواقب والتداعيات جراء إقدامهم على التدخل في شؤون «كبار قوم هذا البلد»!؟ ورش البناء المذكور الذي يوجد بحي كاليفورنيا، كان مثار عدة شكايات من السكان الذين رفضوا إحداث قصر للمؤتمرات على 3 رسوم عقارية إلى جانبهم في غياب شروط تقنية، وذلك خلال سنة 2007، لكن المعنيين بالأمر حصلوا على رخصة تتحدث عن ضرورة أن تحدث مواقف السيارات، التي كانت جزءا من الإشكال، داخل البقعة الأرضية للمشروع وليس خارجها، لكن عدم التزام الشركة العقارية بالتصميم الأصلي جعل المصالح المختصة بمجال التعمير والإسكان تقرر وقف أشغال الورش في 2009، وذلك لعدم احترامه المقتضيات القانونية حيث ظلت الحالة «جامدة» إلى غاية السنة الفارطة، إذ تقدمت الشركة صاحبة المشروع مرة أخرى إلى «دار الخدمات» من أجل إنجاز تجزئة سكنية فوق أربع بقع أرضية على الرسمين العقاريين المخصصين لإنشاء مرأب السيارات، فيما تم التغاضي عن الرسم العقاري الثالث المخصص لقاعة المؤتمرات، قبل أن تشرع «الشركة» في الإقدام على خطوة الهدم غير القانونية يوم السبت، والتي لم تكن لوحدها مبعث المفاجأة، وإنما تعاظمت حدتها من خلال التهجم والاعتداء اللفظي، الذي جعل الموظفين يتساءلون إن كان الحزب الذي ينتمي إليه شقيق الشخص الذي استهدفهم بالإهانة والتهديد والوعيد يمنح «الحصانة» للمخالفين للضوابط القانونية، وهل يزكي مثل هذه الممارسات ويباركها، وهو الذي رفع ورقة تحصين الحزب من أية ممارسات شائنة مؤخرا بالدارالبيضاء؟
