مجموعة مدارس أبناء الغد التابعة لقيادة أضار دائرة إيغرم التي تشرف عليها نيابة التعليم بإقليم تارودانت، استكلمت سنتها الدراسية الثانية بدون مدير يديرها !؟ آخر مدير لهذه المجموعة كان يديرها من مدينة تارودانت وقد أشرنا إلى هذا في حينه في أكثر من مقال بالجريدة، ولما أتى ليسلم إدارة المجموعة وما تحتوي عليه من وثائق وجدوها تعرضت لنهب الأجهزة الإلكترونية التي زودتها بها نيابة التعليم وتم إشعار الدرك الملكي بإيغرم وانتقلوا إلى عين المكان ، ليجدوا المدير السابق تخلف عن الحضور وأقفل هاتفه النقال، ولم يسفر البحث لحد الآن عن العثور على الأجهزة المنهوبة ! بالنسبة للمدير الذي طلب الحصول على هذه الإدارة وأسندت إليه بداية السنة الدراسية 2012-2013، ترشح في نفس الوقت لمباراة الدخول إلى مدرسة تكوين المفتشين، ونجح في الدخول إليها ليتخلى عن إدارة مجموعة مدارس أبناء الغد المشار إليها. وكان الواجب إسنادها للذي يليه من حيث سلم التنقيط أو تكليف من تراه النيابة مؤهلا لإدارتها، إلا أن النيابة طبقت المقولة الشهيرة والقائلة «كم حاجة قضيناها بتركها»، مساهمة في تحقيق الجانب المادي للوزارة على حساب الجانب التعليمي والتربوي لتلامذة المجموعة. تم تكليف مدير مجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز بزيارتها بين فينة وأخرى، مع العلم بأن مجموعته تتكون من عدة فرعيات متباعدة وتبعد عن مجموعة أبناء الغد التي أضيفت لمجموعته بحوالي عشرين كيلومترا. وإذا كان هذا النوع من الترقيع التعليمي والتربوي يوفر للوزارة منصبا ماديا ، فالساكنة خسرت لا محالة مستقبل أبنائها الذين هم في نفس الوقت أبناء لهذا الوطن، خسرت المراقبة التربوية والتعليمية. قام أحد المستشارين الجماعيين في إطار مسؤوليته بزيارة المؤسسة المركزية لأبناء الغد ووجد أحد المعلمين أدخل تلامذته إلى القسم ودخل هو إلى حجرته ليواصل النوم !! وقد صرح لنا الأطفال الأبرياء قبل زيارتنا للمؤسسة، بأن هذه هي حالته، لما أيقظناه واستفسرناه أجاب بأن المفتش زاره ومنح له نقطة هو غير راض عنها، وفي المرة الثانية بعد شهرين وجدناه في نفس الحالة، هذه المرة لم يتردد ونحن ثلاثة، في الخروج والهراوة في يده ليجبرنا على الخروج من المؤسسة. طبعا نقلنا الخبر إلى المدير المكلف بتسيير المؤسسة متطوعا ومؤقتا ووصل الخبر إلى النيابة وكان المنتظر تعيين مدير المجموعة في السنة الدراسية الحالية 2013-2014 ، لكن استمر الهدر المدرسي بامتياز والهجرة الكلية بعد الجزئية، ذلك أن سكان العالم القروي بصفة عامة ضمنهم ساكنة هذه المنطقة، يدركون أن حرمان أبنائهم من التعليم الحقيقي يعني حرمانهم من العيش، من الحياة مستقبلا، فالهجرة إلى الحواضر والإعلام المرئي والمكتوب والمسموع جعل المقارنة سهلة ومتوفرة لدى المواطن القروي كالحضري مما جعل الكل ينادي بتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق المواطنة بدل التفكير في الهاجس المادي بتوفير منصب مدير للوزارة.