في سابقة خطيرة منعت الحكومة رئيسة جمعية عدالة وجمعيات أمازيغية والمناضلة الأمازيغية مريم الدمناتي من الحضور إلى الجلسة العمومية المخصصة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وتظهر في الصورة الاعلامية والناشطة في المجتمع المدني نظيرة تساندهن في وقفتهن . ويأتي هذا المنع المنظم في ضرب للمواثيق الدولية، وللأبواب والفصول الدستورية، وهو سلوك يتنافى والحق في الوصول إلى المعلومة، وهي تراجعات عن المكاسب التي حققها المغاربة، وباعتبار المؤسسة البرلمانية والبرلمانيين يعبران عن صوت الشعوب، فإن المنع الذي طال المرأة المناضلة الممثلات لجمعيات المجتمع المدني هو سلوك أدانه مختلف الفرقاء السياسين لأنه استمرار للحط من كرامة المرأة المغربية بصفة عامة؟ الحكومة بقرار منع جمعيات نسائية من السماح لهن ولوج البرلمان، هو تأكيد على الميز، والاستهتار بحق من الحقوق التي يمنحها الدستور إلى جمعيات المجتمع المدني التي من حقها الدستوري وواجبها تتبع الحصيلة البرلمانية التي رفعت فيها النساء البرلمانيات الممثلات لفرق المعارضة شعارات ورقية بقاعة الجلسات العمومية أثناء العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة تدين فيها المرأة البرلمانية تصريحات رئيس الحكومة الميز والحط من كرامتهن.