تدخل المستشار عبد الرحيم الرماح، باسم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، خلال اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014، بمناسبة مناقشة موضوع المبادلات التجارية، والتي طالب الفريق بعقدها بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية. وتطرق الرماح إلى أهمية المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي منبها الى أن المغرب كباقي بلدان العالم تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية لمجموعة من العوامل أهمها ضعف الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والتي يستوردها المغرب كالحبوب، السكر، والبترول. ومن البديهي، يضيف، في ظل هذا الوضع أن يحاول كل بلد تنمية مبادلاته الخارجية لتحقيق توازن ما بين الصادرات والواردات للمساهمة في النمو من جهة، ومن جهة أخرى تفادي أي تأثير محتمل على الحساب الجاري الذي يجب أن لا يكون فيه عجز، وهذا الحساب دخل ببلادنا في وضع غير مريح منذ 2008. ورغم أن التجارة العالمية حسب صندوق النقد الدولي عرفت انتعاشا بفعل دينامية نمو الاقتصاديات الصاعدة كاليابان، الهند، البرازيل وأيضا نسبة النمو في الصين. إلا أن ضعف نسبة النمو في منطقة اليورو مع ارتفاع البطالة كان له بالغ الأثر على الصادرات المغربية في هذه السوق. وكون الطلب الداخلي بأوروبا ضعيف والطلب الداخلي بالمغرب قوي، فإن نمو الواردات ارتفع بشكل غير مسبوق مما جعل العجز التجاري يصل إلى 202.1 مليار درهم سنة 2012 و195.2 سنة 2013. وهذا ما سيؤثر بشكل ملموس على الحساب الجاري ويعمق عجزه الذي بدوره سيعمق أزمة الاحتياطي من العملة الصعبة. وأشار الرماح الى أن هذه المعادلة الصعبة أي الرفع من قيمة الصادرات وعقلنة الواردات حتى لا يتعمق العجز التجاري المغربي تتطلب أولا: تنمية الصادرات وذلك بتنويع الأسواق وتنويع المواد الموجهة للتصدير. وهذا يتطلب البحث عن أسواق جديدة وكذلك لمعرفة مكامن القوة لتعزيزها والوقوف على مكامن الضعف والعمل على تقويتها، والقيام بمجهودات سواء على مستوى الترويج والاستشراف لكي نستفيد من اتفاقيات التبادل الحر مع الدول التي وقع معها المغرب للرفع من حجم الصادرات لأن الميزان التجاري مع جل هذه الدول ليس في صالح المغرب بحيث هناك عجز تجاري على حساب المغرب. بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات المغرب من أجل تنافسية قوية وذلك بتسهيل الولوج إلى الأسواق وربط المغرب مع دول أخرى بوسائل النقل البحري والجوي. كما أن المغرب مطالب بتشجيع التصدير للسوق الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة بالنسبة للمغرب فضلا عن أهمية ولوجها من الناحية السياسية كذلك. ثانيا: عقلنة الاستيراد، وهذا الأمر أصبح أكثر ملحاحية اليوم، ويتطلب معرفة القطاعات التي تستنزف أموالا كبيرة والعمل على الحد منها. أيضا المغرب مطالب بالعمل على تقوية السلاسل الإنتاجية في جميع القطاعات والحد من شراء المواد غير الضرورية والتي تستنزف احتياطي العملة. وكذا الاهتمام أكثر بالقطاعات التي تشكل قيمة مضافة (الفلاحة، الصيد البحري، الطاقة، الصناعة الكهربائية..). فضلا عن نهج سياسة ناجعة لمراقبة العمليات التجارية مع الخارج، وعدم السماح لترك أي جزء من الأموال المحصلة عليها كعملة صعبة بالخارج لتحسين احتياطي المغرب من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا. كما يجب تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج لخلق مورد إضافي من العملة الصعبة.
