بشرى الخياري تبعث برسالة مفتوحة الى السيد ر ئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة المحترم
تذكركم ان دستور 2011 اعتبرناه، كجزء من داخل الحركة النسائية المغربية، ولا سيما القيادات النسائية الحزبية، واعتبره اغيارنا، واعترف به اعداؤنا، قبل اصدقائنا، بكونه دستورا من دساتير الجيل الجديد. الذي ميزته مشاركة المرأة تعبئة ونقاشا وتصويتا. وهو بالتأكيد جيلا لتحول الديمقراطية الكبير للمغرب. والذي لا يضمن فقط توزيعا وفصلا للسلط، وتنظيما وتحديثا للدولة، باعتباره دستورا مجاليا يعلي من شأنه الجهوية والديمقراطية المحلية، كما لا يضمن فقط ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره دستورال لحكامة الجيدة، وانما ايضا لانهد ستور يتأصل على تكريس التعاقدات بين الدولة و المواطن، اي الجانب الذي لا طالما أهملته حكومتكم، وهو تكريس ميثاق حقيقي لمواطن، ويظهر هذا التكريس في كيفية تعاطي حكومنكم مع مبدأ المساواة وتعزيزه بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومما لاشك فيه، السيد رئيس الحكومة انه ان كان الدستور الجديد دستورا للمواطنة، ويقوم على ملكية مواطنة ضامنةل اسس الامة، فان حكومتكم عليها ان تتحلي بروح هذه المواطنة المؤسسة للتعاقد بين المغاربة ومؤسساتهم الدستورية وتسرع في تفعيل مضامين الدستور، علما ان اي نص دستوري او قانوني.لا يساوي في نهاية المطاف الا مايساويه تطبيقه وماي ساويه مطبقوه، ولذلك، وليس منباب تسفيله الكلام وتركه على عاهنه، نقول لكم كنساء وكجزءمن الحركة النسائية وكقيادات نسائية حزبية، ان حكومتكم لن تساوي الا ما يساويه تطبيقها وتفعيلها واعمالها للنص الدستوري ولا سيما الانصاف الدستوري للمرزة، والذي وضعتموه، ووضعته حكومتكم في مزاد الكلام والاستهلاك الاعلامي الفج، ويف حروب المزايدة السياسوية العقيمة والحاطة من الكرامة والتي تزيد من تكريس الصورة النمطية للمرأة.
السيدر ئيس الحكومة المحترم
لا يخفي عليكم، وانتم في مسوولية قيادة الحكومة، وفي ظلد ستور يمنحكم صلاحيات غير مسبوقة، ان اي خطاب يتوخى ويتغيى الالتفاف على الواقع وبطريقة كاريكاتورية، كأن يعلق فشل حكومتكم في تحقيقت نمية فعلية للمغاربة على شماعة خروج المرأة للعمل، كما تفضلتم بقوله والدفاع عليه، هو خطاب ديماغوجي يعالج المشاكل بغير اسبابها، وبهدف توسيع قاعدتكم الانتخابية.
فأنتم تعلمون قبل غيركم، ان ما يزيد عليم ليون ونصف اسرة مغربية هي تحت مسؤولية وعلى كاهل نساء المغرب وتصل في العالم القروي الى 400 ألف أسرة. وان المرأة المغربية مثلما هي عاملة (ويمكنكم العودة الى الارقام) هي ايضا فلاحة، ومثلما هي امية، وبنسب لا تخلو من دلالة، هي ايضا في مصاف نخبا لمغرب العملية والعلمية. وان كانت من أوهام راسخة وأحكام مسبقة حول عدم اهلية. المرأة المغربية، فاننان قول لكم السيد رئيس الحكومة المغربية الموقر، انه نظرا للمعطيات المستجدة، فان الهرم الاحصائي انقلب وينقلب لفائدة المرأة المغربية في كل مراحل الاشهاد التعليمي والتكويني، اذ بالرغم من عدم تكافؤ ولوج الجنسين للتعليم وبنسبة قد تتجاوز احيانا %8 فان هذه المعدلات تنقلب رأسا على عقب بدء باشهاد الاعدادي التأهيلي ومرورا باشهاد البكالوريا، اذ تؤكد النسب ان الفتاة المغربية تتفوق بنسبة %9 وهذا برهان يدحش كل الاحكام المسبقة الحاطة من كرامة النساء وعدم أهليتهن.
نذكركم ايضا، ان حزبكم الحاكم لم يتبوأ هذا الصف الا بتضحية مناضلاته وبتصويت نساء البادية والمدينة على حد سواء. و يمكنكم استشارة وزير حكومتكم في الداخلية حول من يصوت ومن صوت لحزبكم؟ و ماهي نسب التصويت اعتمادا على معيار النوع؟ وستجدون أن المرأة المغربية. رقم غير قابل للاختزال في معادلة الانتخابات التشريعية او المحلية او المهنية.
لذلك نثير انتباهكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، ان ما يجري من مشاورات بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 بين وزارة الداخلية، بتفويض منكم، وبين الاحزاب السياسية، تسير في اتجاه اعادة استنساخ التجربة الانتخابية السابقة، التي كانت تنتمي الى وضع سابق، والتي همشت استشارة المرأة ولولا ان التدخل الملكي السامي سنة 2009 قد فرض التمييز الايجابي لفائدة النساء في مجال الولوج الى الوظائف الانتخابية، لما مثلت المرأة في هذه الجماعات.
لذلك نحثكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، علىر بح الوقت وعدم هدره فيما يخص مشاركة المرأة اذ ان ولوجها، سواء بالنسبة للاستشارة والرأي فيما يخص حيثيات وضع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، يعتبر حاسما في نجاح هذه الاستحقاقات، ونعتبره كجزء من القوى النسائية المناضلة والتقدمية والديمقراطية، قيمة مضافة،م ليس فقط في باب الاستشارة والانصات والاخذ بالرأي، الذي تبنى عليه كل ديمقراطية تشاركية، وانما ايضا قيمة مضافة لحكامة الشأن العمومي المحلي ولاجهوي التي ينبغي ان ترسخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لدستور الحكامة الجيدة.
ولا ريب ان الرابح قبل غيره سيكون المغرب وستكون المملكة المغربية قبل أن يكوم الرابح حزبا سياسيا أو سواه. ولاشك ايضا ان ديمقراطية المغرب ستكون هي الرابح اصلا وفصلا.
اليسد رئيس الحكومة المحترم.
انكم مطوقون بواجب إعمال النص الدستوري، والذي يظهر ان حكومتكم تتلكأ وهدر زمنا ثمينا. بعدم بمشارتها لتفعيل الفصل 19 من الدستور فيما يخص تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجاء والنساء باحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، وبعدم اعمالها للفصل 30 من الدستور. وبخاصة المقتضيات التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية، اذ يظهر ان مشاورات وزارة الداخلية مع الاحزاب بشأن مدونة الانتخابات لت تكترث لهذه المقتضيات الدستورية. وهي اللامبالاة التي يمكن ان تكون مردودة باللجوء الى السلطة القضائية للفصل فيها، متىت مادت حكومتكم في سياسة التهيمش والاقصاء.
وعليه، فاننا كجزءلا يتجزأ من الحركة النسائية المغربية، نطالبكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، بالاسراع لتدارك هذا التمييز الذكوري بالعمل علي ضمان مشاركة وتشارك القيادات النسائية الحزبية في هذه المشاورات حول الاستحقاقات المقبلة صيانة للروح الديمقراطية للدستور.
ولتكونوا موقنين، السيد رئيس الحكومة ونحن ندعوكم لتطبيق القانون، قد نلجأ من أجل ذلك الى تحكيم أعلى سلطة تسهر على احترام الدستور، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلي صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحرية المواطنين والمواطنات، حسب ما جاء في منطوق الفصل 42 من الدستور.