صدر بالجريدة الرسمية عدد 6272 المؤرخ في 12 رمضان 1435 الموافق ل 10 يوليوز 2014 المرسوم رقم 2 . 14 . 402 الذي تمنح بمقتضاه جمعية الاقتصاديين المغاربة صفة جمعية ذات منفعة عامة. ومعلوم أن جمعية الاقتصاديين المغاربة تعتبر منظمة غير حكومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تأسست في أواخر الستينات على يد نخبة من الرواد الأوائل من أساتذة جامعيين دارسين وباحثين واقتصاديين ممارسين. وطيلة 45 سنة من وجودها، راكمت الجمعية رصيدا من المنجزات والمكاسب في حقول تعميق البحث العلمي وتطوير الفكر الاقتصادي المتنور وإذكاء الوعي بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة والمندمجة. وقد أثبتت حضورها الوازن والمتميز في الساحة المغاربية والعربية كعضو نشيط وفاعل في اتحاد الاقتصاديين العرب وكعضو مؤسس ومؤثر في اتحاد المغرب العربي للاقتصاديين. كما ساهمت في المؤتمرات والندوات العلمية للجمعية الاقتصادية الدولية. ومنذ الجمع العام الذي التأم يوم 11 يونيو 2010 بالرباط، حققت جمعية الاقتصاديين المغاربة، بعد سنوات من فتور أنشطتها نقلة نوعية جديدة تمثلت في تجديد هياكلها المسيرة وتوسيع دائرة فروعها الجهوية لتشمل المدن الجامعية طنجة وفاس علاوة على الرباط. واتجه اهتمام جمعية الاقتصاديين المغاربة إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل والعمل المشترك مع جمعيات وطنية تتقاسم معها نفس الاهتمامات والأهداف العلمية والفكرية، من قبيل جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة ومركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث. وظلت جمعية الاقتصاديين المغاربة تؤكد حضورها النضالي على الصعيد العربي حتى بعد توقف اتحاد الاقتصاديين العرب عن أدائه القومي ومعه جمعيات قطرية عربية للاقتصاديين، وذلك بالاستمرار في المساهمة في تنشيط الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة. ويشهد لجمعية الاقتصاديين المغاربة بالأدوار والمهام الطليعية والرائدة التي بلورتها وجسدتها كوعاء حاضن للفكر الاقتصادي التنموي وكقوة اقتراحية رافدة للسياسات العمومية وللتوجهات الداعية والداعمة للمشروع الاقتصادي الوطني التنموي والنهضوي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية.