نظمت العديد من الجمعيات الحقوقية أمس الخميس، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، حيث أبدت هذه الجمعيات الحقوقية موقفها من تصريح وزير الداخلية الذي اتهمها بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، وفق بيان مشترك صادر عن هذه الإطارات الحقوقية، واضعاً إياها جنباً إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب. واعتبرت مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية المغربية أن ما صرح به وزير الداخلية يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة ومبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية. واعتبر البيان أن ما ورد في تصريح وزير الداخلية حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية هو فعل مقصود يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام لما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم الحقوق وحماية حقوق الإنسان. واعتبر البيان أن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعد ردة حقيقية عما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من أجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله. وطالبت الجمعيات بالاعتذار عن هذه الاتهامات. الدكتور محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أكد في تصريح له لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن وزير الداخلية شن أمام البرلمان بغرفتيه هجوماً على الجمعيات الحقوقية المغربية، متهماً إياها بتلقي تمويلات خارجية مشبوهة. وقد فوجئنا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن وزير الداخلية لم يحدد الجمعية أو الجمعيات المعنية بهذا الاتهام. ويضيف محمد النشناش أن الجمعيات تعمل منذ سنوات وتترافع حول حقوق الإنسان وتفضح الانتهاكات، كما تعمل على تربية المواطنين على روح المواطنة واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن الحكومة مسؤولة على احترام الدستور، هذا الأخير الذي ينص على دور جمعيات المجتمع المدني في المشاركة السياسية. وشدد على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتظر من الأجهزة الحكومية ووزارة الداخلية بشكل خاص، احترام الدستور والقوانين التي أقرتها الحكومة نفسها، إذ سجل رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجود شطط في استعمال السلطة وقمع المظاهرات السلمية، ومنع تأسيس الجمعيات، وهو ما يمس بصورة المغرب في الخارج. وأكد النشناش أنه إذا كانت هناك جمعيات لا تحترم القوانين المغربية وتتآمر على البلاد، يجب أن يعرض ملفها على القضاء. ويضيف أن التعميم الذي جاء على لسان وزير الداخلية هو الذي أساء لنا، وهو خطر على الحريات العامة ويمس بهذه الحريات والحقوق التي هي دستورية وحقوق عالمية ومغربية أيضاً، حيث صارعنا عشرات السنوات من أجل إقرار هذه الحقوق. وقد كنا ننتظر توسيعها بدل التضييق عليها.
