في الوقت الذي لايزال الرأي العام المحلي بمريرت، والوطني عموما، منذ الاثنين 9 أكتوبر 2017، يتابع التطورات المتسارعة لما بعد واقعة منع رئيس بلدية مريرت، م. ع، من ولوج البلدية والحيلولة دون مزاولة مهامه، مثل الرئيس المذكور، صباح الاثنين 16 أكتوبر، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في جلستين لمواجهته في ملفين عقاريين، كشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنهما يتعلقان بما يسمى «عقار لبصير» ومساحته الإجمالية 50 هكتارا، أحدهما (11 هكتارا) تم اقتناؤه باسم زوجته، ويتواجد داخل المدار الحضري، والثاني (39 هكتارا) سجل في اسمه. ويضيف ذات المصدر أن العقار لايزال على الشياع بين جميع الورثة، وتم إنجاز وثيقة «مشبوهة» في شأنه تحت الظلام، والتي بموجبها تمت عملية البيع لرئيس بلدية مريرت، وحرمه رئيسة جماعة الحمام، وهي الوثيقة التي بلغت مكاتب القضاء من طرف أرملة صاحب العقار على يد دفاعها. ولم يكن رئيس بلدية مريرت يتوقع أن تنزل عليه «المصائب» دفعة واحدة، وأن «المظلات» التي ظلت تفتح عند الحاجة قد تعطلت، وأن محاميه سيتخلى عنه بسحب إنابته عنه في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده لدى المحكمة الإدارية، من طرف عامل إقليمخنيفرة، و»ذلك بعد تأكد المحامي من تورطه في المنسوب إليه من فضائح تعميرية» تقول مصادر مطلعة، وهي الشق الأساسي ضمن الدعوى الاستعجالية المذكورة التي تقدم بها عامل الإقليم، محمد فطاح، للمحكمة الإدارية بمكناس، يطالب فيها «بعزل الرئيس المعني بالأمر، ومحاسبة ثلاثة مستشارين له، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير أساسا، ثم بسوء التدبير المالي والإداري والصفقات والمشاريع». وكانت المحكمة الإدارية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» قد فتحت ملف الدعوى المذكورة، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، وقررت تأجيله إلى يوم الثلاثاء المقبل 24 من هذا الشهر، نظرا للعدد الكبير من الملفات المسجلة ضد المعني بالأمر، والمحددة لدى بعض المصادر في حوالي 1400 ملف تتعلق كلها بخروقات تعميرية، وإلى حين بت المحكمة في الدعوى المذكورة، شددت السلطات الأمنية بصرامة على منع الرئيس المذكور من دخول البلدية، وإعادة سيارات ومعدات الجماعة لمكانها، مع تكليف خليفته الأول بالتسيير، وهناك نقاشات بين هيئات محلية بمريرت حول إمكانية التحضير ل «محاكمات رمزية» لرئيس البلدية في الشارع العام وانتظار شعبي لقرار رسمي «يقضي بعزله وعزل زوجته رئيسة جماعة الحمام». وفي ذات السياق، أشارت مصادر متطابقة لرفض الرئيس المعني بالأمر تسليم سيارتين تابعتين للجماعة، مركونتين بإقامته، ويتعلق الأمر بسيارةFord 4/4 رقمها 197809J ، وسيارة Opel insignia رقمها 176027 J التي سبق للرئيس أن عمد إلى إخفائها، منذ حوالي سنتين، عن أنظار القضاء الذي جعلها موضوع حجز في نازلة تتعلق بحكم قضائي لفائدة عون تابع للجماعة تعرض لحادثة شغل قبل الوقوف على أنها بدون تأمين، فضلا عن تطلع الرأي العام المحلي لملف «شيكات انتخابية» ومدى حقيقة وجودها لمساءلة الأطراف المعنية بها ؟ وقد سبق للمحكمة الإدارية بمكناس، قبل الدعوى الاستعجالية، أن فتحت مسطرة استماعها لرئيس بلدية مريرت، منذ أكتوبر 2016 في شأن المئات من الملفات التي تتعلق بالتجاوزات التعميرية والبناءات العشوائية، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج لجنة تفتيش إقليمية وتصاعد ما يعرف ب «فضائح التعمير» أو «مافيا العقار» وما جرى من دون أدنى احترام للقرارات والمساطر، فضلا عن «قضايا الاغتناء» من تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء» عبر تفنن المتورطين في «تبيض الأموال من خلال اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في ظروف غامضة».
