لقد تعددت طرق النصب والاحتيال حسب الملفات المعروضة على محاكم جهة سوس ماسة درعة،وخاصة ما يتعلق أساسا بالعقار وبيع عقود عمل وهمية بالخليج وتأشيرات مجاملة لأداء فريضة الحج والاحتيال على أموال المواطنين طمعا في استخراج الكنوز والاستيلاء على أموال عدد من الشباب بعد إيهامهم بتهجيرهم سرا إلى أوروبا وغيرها من الحيل التي يبتكرها محتالون بعد أن لعبوا مختلف الأدوار للإيقاع بضحاياهم المغفلين. لكن أكبر عملية نصب واحتيال جماعية عرفتها جهة سوس ماسة درعة هي تلك التي وقعت بعمالة أكَادير إداوتنان،عندما احتال نصابون وسماسرة من ذوي السوابق العدلية بشكل جماعي على العديد من المواطنين منهم البسطاء والأغنياء وباعوا لهم بقعا أرضية بعقود إما عرفية أو مزورة،وأكدوا لهم أن الأرض ورثوها عن أجدادهم، وتبين أثناء الهدم أنها بنايات عشوائية أقيمت على أراضي الملك الغابوي أو الملك البحري. ولهذا اعتبرت السلطات ما قام به هؤلاء هو نصب واحتيال, لأنه كبد العملية برمتها بناء وهدما أكثر من 20مليار سنتيم ،بدليل أن الوالي السابق محمد بوسعيد في ثلاثة اجتماعات خصصت لمناقشة البناء العشوائي وعمليات الهدم منذ ثلاث سنوات،أطلق على ضحايا عملية الهدم الواسعة»ضحايا عملية نصب واحتيال»،لذلك قررت السلطات أن تتابع قضائيا كل من تورط في بيع شبر من الملك الغابوي أوالملك البحري بشرط أن يقدم الضحايا شكايات إلى وكيل الملك إن هم أرادوا التعويضات عن الخسارة. كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا لتحديد المسؤوليات وتأديب المخالفين للقانون وإيقاف المتورطين الحقيقيين ممن وصفوا ب»المافيوزيين»الذين اغتنوا على حساب البسطاء ممن كانوا في حاجة فعلا إلى سكن،وشمل التأديب الإداري عددا من رجال السلطة والأمن ممن تهاونوا في أداء عملهم أو قاموا ببناء فيلات عشوائية على الملك البحري بشاطئ أغروض بجماعة التامري،حيث تم تنقيلهم إلى مدن أخرى... وتمت متابعة عدد من المستشارين وموظفي البلدية بإنزكَان وأكَادير المكلفين بتصحيح الإمضاءات لكونهم كانوا متورطين مع مجموعة من السماسرة والنصابين في عمليات تزوير وتحرير عقود بيع وهمية.. وفي ذات الوقت حلت بمدينة أكادير لجن تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق مع أشخاص معينين قاموا بإعداد الأراضي وتجزئتها سواء بجماعة الدراركة أو جماعة التامري أوجماعة أورير أو الجماعة الحضرية لأكادير... هذا وإذا كنا قد سمينا هذه العملية بأكبر عملية نصب واحتيال لأنها استنفرت جميع السلطات المختصة وأجهزة الأمن, بل تمت الاستعانة بالقوات المسلحة الملكية أثناء عملية الهدم للمئات من البنايات العشوائية،ذلك أن البناء العشوائي شكل في زمن اندلاع ثورات الربيع العربي فرصة سانحة لعدد من النصابين والمحتالين لبيع الأراضي بعقود استمرار وعقود عرفية وأخرى وهمية بعد أن استغلوا سذاجة ضحاياهم وحاجتهم الملحة إلى السكن وأغروهم بعقود ملكية غير صحيحة. وقد تكبد الضحايا في النهاية خسارات مالية سواء في اقتناء البقع أوفي بنائها،بعدما قررت السلطات هدمها مع تمكين هؤلاء المواطنين البسطاء من الحصول على بقع أرضية مجزأة ضمن مشروع جديد خلقته الدولة بتجزئة أدرار لتعويض ضحايا أكبر عملية نصب في هذه الجهة.
