تفعيلا لمخططها الأمني المسطر، تنكب مصالح الإدارة الترابية على تجميع المعطيات الاستخباراتية بشأن كل «الداعشيين» المغاربة المحتملين، وذلك منذ أن توصلت المصالح الأمنية المغربية بالمعلومات المؤكدة حول إعداد مشاريع إرهابية لاستهداف المغرب من طرف ما سمّي بأتباع الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة اختصارا ب «داعش»، إذ تم توجيه تعليمات مشددة لكافة الأجهزة الأمنية وضمنها العاملين في مجال الإدارة الترابية سيما أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، قصد الانتباه إلى العودة المحتملة للأشخاص الذين غادروا أرض الوطن من أجل «الجهاد» سواء في سوريا أو العراق وغيرها من البقاع، وكذا كل من يطرأ تغيير على عاداتهم ومسلكياتهم التي قد تكون سببا في الاشتباه في خطواتهم المستقبلية. انكباب السلطات المحلية على تفعيل التعليمات الموجهة لها ميدانيا رافقه تخليها عن الأدوار التي منحت إياها بعد الموجة التي رافقت ظهور ما اصطلح عليه ب «التشرميل»، وهي الظاهرة التي استأثرت باهتمام كل المواطنات والمواطنين، ورافقتها موجة من الهلع تطلبت بذل ومضاعفة المصالح الأمنية لمجهوداتها من أجل تعقب «المشرملين» الذين كانوا يستعرضون عضلاتهم افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا ميدانيا على أرض الواقع، وهو ما مكّن من إيقاف أعداد مهمة، إذ ساهمت السلطات المحلية في هذا العمل وأوكلت لها مهمة تنظيم دوريات أمنية يومية سرعان ما توارت واختفت عن الأنظار، وهو الأمر الذي رافقته موجة من الاستنكار الواسعة، وخلّف تناسل العديد من الأسئلة، حول الغاية من الحملات التي نظمت والاجتماعات التي عقدت، خاصة بعد أن تراجعت السلطات المحلية عن عملها الميداني الذي تبينت فعاليته ونجاعته في عدد من المواقع، وهو ما دفع بالمتتبعين إلى ترجيح فرضية الاهتمام بالخطر الإرهابي وجعله أولوية تحظى بالاهتمام، علما بأنه يمكن تحقيق العاملين معا، تحصين البلد من خطر الإرهاب والإرهابيين وتحقيق الأمن اليومي للمواطنين من كل الأشكال الانحرافية والإجرامية.
