عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 14 شتنبر 2014 بمقر المنظمة بالرباط ، خصص لتدارس الدخول الاجتماعي والدراسي المتسم بتواصل الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة (الحق في الإضراب، الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، التقاعد....) واستمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية. وبعد الوقوف على مختلف المستجدات بالساحة الاجتماعية وتمادي الحكومة في اتخاذ إجراءات وتدابير لا شعبية ولا اجتماعية تستوجب بالضرورة استحضار الوحدة النضالية لمواجهة هذه السياسات اللاشعبية، واستحضار الهجمة الشرسة الهادفة إلى ضرب الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد، واستنادا إلى التفويض المخول من طرف الاجتماع الأخير للمجلس الوطني في ما يتعلق بتدبير المعارك النضالية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قرر خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014، احتجاجا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، استمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب؛ تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي؛ * تمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها تجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل؛ التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الديمقراطي والحداثي وضامنا للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة؛ وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على استمرارها في خيار المقاومة الاجتماعية، ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية وعلى رأسها النقابات الجادة للتنسيق ، وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية .
