احتجاز فتاة قاصر بمكاتب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تم وضع شكاية، في الرابع من شتنبر 2014، سجلت تحت عدد 202، ويتعلق مضمونها بقضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصر، حسب الشكاية الموقعة باسم والدها الذي قال بأن ابنته ظلت مختفية عن الأنظار لمدة ثلاثة أيام، ليظهر أنها محتجزة من طرف أفراد ب «حي الكورس»، عمدوا إلى تجريدها من هاتفها النقال لقطع أي تواصل بينها وبين أسرتها، ومنعها من الخروج، إلى حين تم إشعار الشرطة التي تمكنت من إنقاذها من يد محتجزيها. ووفق مراسلة سلمها والد الفتاة القاصر لجريدتنا، ولهيئات جمعوية وحقوقية، جاء فيها أن المعنية بالأمر كانت لحظة اكتشافها بملابس ممزقة وبنفسية متردية، وأن قائد عملية الاختطاف من ذوي السوابق القضائية، وقد عمد إلى الضغط على الفتاة في سبيل استغلالها جنسيا، وبينما لم يؤكد الوالد ما إذا تم اغتصاب ابنته أم لا؟ عاد فأكد أنه يتوفر على شهادة طبية بشأن الفعل، ويشدد والد الفتاة على القيام بما يلزم من الإجراءات الضرورية في سبيل رد الاعتبار لسمعته ولشرف ابنته وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل بعدم إفلات الفاعلين من العقاب. فضيحة بمولاي بوعزة عاد عدد من سكان مولاي بوعزة، إقليمخنيفرة، إلى تذكير الجهات المسؤولة بفضائح موظف سابق بقيادة المنطقة، والتساؤل حول المصير الذي آلت إليه شكاياتهم المقدمة ضد هذا الموظف الذي ظل يفضل مناداته ب «الحبيب» عوض اسمه الحقيقي، حيث لم يتوقف السكان عن اتهامه، أمام السلطات والمحاكم، بعدة تجاوزات وجرائم، منها اختلاسه للطوابع الإدارية التي تتضمنها ملفات المواطنين، وبينهم تسعة أشخاص فوجئوا باختفائها على يد الموظف المذكور الذي قام ببيعها إلى الغير بشكل فوضوي، وجعلهم يقتنون أخرى، وثمنها يتراوح ما بين 200 و300 إلى 600 درهم للواحد. والموظف المعني هو ذاته الذي ضبط في فضيحة ضياع أربع رخص للقنص، أو تفويتها في ظروف مشبوهة، حيث تقدم أصحابها بدورهم للقضاء، هم وأصحاب الطوابع المسروقة، للمطالبة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتهم، غير أن الجميع فوجئوا ب «تعليق» شكايتهم (4159/ 301/ 2013)، وقالوا بأنها ضلت طريقها في أجواء مستفهمة لم يعثر لها المعنيون بالأمر على أدنى جواب، علما بأن الدرك حرر محضرا في الموضوع بتاريخ 15 فبراير المنصرم. شباك بريدي معطل يشكو مستعملو بطاقة السحب الأوتوماتيكي بخنيفرة من العطل المتواصل بالشباك الأوتوماتيكي لوكالة بريد المغرب التي تأبى، على ما يبدو، إلا أن تبقى خارج الخدمة دونما تبريرات شافية، ومن خلال ذلك تتعطل مصالح الزبناء وغيرهم من مستعملي بطاقة السحب الأوتوماتيكي رغما عن أنف التطورات التي يعرفها عصر السرعة والثورة التكنولوجية، ودون أن تكلف الإدارة نفسها عناء التدخل لإصلاح العطب الروتيني. الوضع المشار إليه خلق الكثير من التذمر والامتعاض، سيما في اللحظات التي يضطر فيها الزبون إلى البحث عن شباك آخر بين الشبابيك البنكية لسحب أمواله أو الاطلاع على رصيده البنكي، وما ينجم عن ذلك من اقتطاعات عن واجب الخدمة، هذا بالأحرى طبعا التفصيل في ما يتعلق بمعاناة زوار المدينة والجالية العاملة بالخارج جراء تعطل الشباك المذكور.