أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الاثنين، أن الندوة الحكومية المطولة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بإفران، شكلت محطة أساسية لتسريع مسلسل الإصلاحات الجارية وتثمين النتائج المحققة على مستوى العمل الحكومي. 1-الملاحظة الأولى هو أن خروج الناطق الرسمي للحكومة عن صمته جاء بعد أن اطلع الرأي العام على مضامين الندوة ومواضيعها في جريدتين وطنيتين على الأقل.. وهو ما يجعل الناطق الرسمي هو الناطق الثالث في ترتيب إعطاء المعلومة أو التعليق عليها. يضاف إلى ما سبق أن الصحافة الوطنية أعطت أكثر مما قيل رسميا عن الندوة، ووصل الامر الى أن كشفت حتى أثمنة الغرف. الحكومة لم تعتبر أن من حق الجميع، وليس فقط البعض، في معلومة تهم الحياة الوطنية، وتنشيطها ولا من باب مأسسة الحق في المعلومة والالتزام بتغذية الفضاء العمومي.. تأتي الجهة الرسمية الناطقة باسم الحكومة من بعد، بعد أن تكون قنوات أخرى قد اشتغلت. -2 )الملاحظة الثانية هي أن السيد الوزير أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، »أن هذا اللقاء الحكومي الموسع شكل مناسبة أيضا لتعبئة مختلف الإمكانات والطاقات للانتقال إلى مرحلة أكثر عطاء على صعيد الأداء الحكومي، بغية معالجة الملفات المطروحة». ولم يكشف لنا عن التعبئة ولا الإمكانات المتحدث عنها، لكي نسايره في الدعوة الى ندوة الحكومة، وعندما أضاف أن الندوة كانت محطة لبحث سبل « أجرأة التوجهات التي تضمنها الخطابان الملكيان التاريخيان الأخيران بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب على مستوى مشروع قانون المالية، والتقدم نحو معالجة الاشكالات المرتبطة بالتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وإعطاء دفعة أكبر للاستثمار من أجل إيجاد فرص الشغل»، لم يكن في الواقع يعطينا معلومة خاصة عن هذا اللقاء، وكل ما كان هو إدراج الخطابين الملكيين ضمن جدول الاعمال أما الباقي فقد عرفناه ليلة انعقاد الخلوة السياسية الرسمية. وهكذا استمعنا إليه وهو يشير « إلى أنه تمت خلال هذه الندوة أيضا مناقشة عدد من السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل والتكوين المهني، وكذا الترتيبات المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتفعيل بالأساس قانون الجهوية المتقدمة». ففي ما يخص ملف التشغيل، يقول الوزير، «كان هنالك اتفاق على مستوى الحكومة بضرورة اعتماد إجراءات عملية لمحاربة البطالة، وخاصة في صفوف حاملي الشهادات والنساء واعتماد تدابير ناجعة لتعزيز دور القطاع الخاص في إيجاد فرص الشغل وتقديم كل أشكال التحفيز والدعم اللازمين من أجل ذلك، وإصلاح منظومة الوساطة وفي نفس الوقت التقدم نحو تطوير عمل المؤسسات المتدخلة وكذا البرامج الجارية ذات الصلة ». وشكل اللقاء أيضا، يضيف الخلفي، مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع التكوين المهني في علاقته بالتعليم العمومي، وبحاجيات الاقتصاد الوطني وتثمين نظام التكوين المهني على الصعيد الوطني وتوسيعه ليشمل فئات أخرى وتجسير نجاعته والنتائج العملية المتوخاة منه. -3) الملاحظة الثالثة هي أنه أفرد مقاطع طويلة من كلامه للتشغيل، وهذا أمر إيجابي، ويبدو أن الحديث حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة العادلة كان له مظهر واحد فقط هو مناصب الشغل. وبالرغم من الاختزال الكبير لملف رهيب هو ملف الثروة والعدالة الاجتماعية ( أو الظلم الاجتماعي بالأحرى )، فإن الناطق الرسمي أكل لسانه مع القطة حتى لا يوافينا بما تم فعله من أشياء ملموسة. -4) الملاحظة الرابعة هي أن الاستحقاقات القادمة لم يقدم فيها السيد الوزير سوى فقرة يتيمة جاء فيها« تمت بالمناسبة مناقشة موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والوقوف عند مستوى التحضيرات الجارية والتقدم المسجل على مستوى المشاورات حول المنظومة القانونية المرتبطة بها. وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير، تم بحث النتائج الأولية لهذه المشاورات وأثرها على إصلاح المنظومة القانونية وتطوير المشاريع المقدمة خاصة القانون التنظيمي للجهة، وفي نفس الوقت مناقشة الخطوات اللازمة من أجل أجرأة الجدولة الزمنية المعلنة بخصوص الانتخابات المقبلة ومجموع التحضيرات المرتبطة باللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والمنظومة الانتخابية العامة». والملاحظ أساسا هو أنه لم يعلن صراحة عن نقطة الوصول في المشاورات السياسية حول موضوع سيرهن البلاد لمدة 5 سنوات أو أكثر إذا قسناه بالزمن الدستوري الجديد. ولم يكشف لنا السيد الوزير ماذا قيل عن « القانون الخاص بالجهة» بعد أن تعالت الأصوات، ومنها صوت وزير في حكومتهم ضد المشروع، وماذا كانت وزارة الداخلية قد تراجعت أم أنهم من تراجعوا، ومن بقي مع من ..؟ أما الشراكة السياسية المفروضة في هكذا موضوع ، مع فرق المعارضة ، فربما ستترك لسياسة التأزيم التي يسلكها الفريق الأغلبي في الحكومة. وتلك قصة أخرى....
