وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول مع عقد لقاءين حقوقيين لفائدة شباب من داخل المغرب وخارجه. وأوضح الفريق الاشتراكي أن الأوساط الحقوقية فوجئت بإقدام وزارتي الداخلية والشباب والرياضة على منع مخيمين دأب منظموهما لأكثر من عقد ونصف على تنظيمهما، ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية اللتين كانتا تعتزمان تنظيم لقاءين حقوقيين بمشاركة الشباب من داخل المغرب وخارجه. وساءل الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى رئيس الحكومة عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى منع هذين النشاطين التخييمين والحقوقيين. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد تم منعها من نشاط تكويني لفائدة أعضاء لجنتها الادارية ورؤساء الفروع الجهوية في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات وإنجاز التقارير بمركز الاستقبال بوهلال بمدينة الرباط في إطار مشروع »مؤازرة«، إذ أقدمت السلطات المعنية على إغلاق المركز بالأقفال والسلاسل، ومحاصرة المشاركين من طرف قوات الأمن والقوات المساعدة، كما تعرض فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لمنع مخيمه الدولي من طرف وزارة الداخلية وهو المخيم السنوي في نسخته ال 16 الذي كانت أمنستي تنوي تنظيمه بالمغرب لمدة أسبوع كامل تحت شعار "التقنيات الرقمية في خدمة حقوق الانسان".