أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن المشروع الذي جاءت به الحكومة بخصوص أنظمة التقاعد، ينذر بكارثة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية. ونبه الاتحاد الحكومة إلى أن الحلول لا تكون بالضرورة لا شعبية في ظل اعتراف رسمي. وعلى أعلى مستوى بأن ثروات البلاد لا تستفيد منها فئات الشعب. وأوضح بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن تداعيات ما سمي بالإصلاح إذا ما تم تطبيقه سيكون ضرره على هيئة المتصرفين أكبر وقعا بالمقارنة مع باقي فئات أطر الإدارة الترابية، بالنظر إلى الحيف والتمييز الذي يطالبهم سواء على مستوى الأجور أو النظام الأساسي. في ذات السياق طالب أطراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا ليس فقط لأن ضرره سيكون أقوى على المتصرفين من غيرهم من الأطر، بل لما قد ينجم عنه من اختلالات تمس المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ككل. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسلسل الإمعان في ضرب القدرة الشرائية للموظفين عموما، وللمتصرفين خصوصا. إذ أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد يكرس ضرب مكتسبات مهمة عبر إجراءات لخصها الاتحاد كما جاء في المشروع الحكومي في رفع مساهمات الموظف في صندوق التقاعد من 10% إلى 14% من قيمة أجره الشهري، مما يعني الخصم المباشر منه وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5% 2% مما يعني انخفاض قيمته. ورفع سن التقاعد تدريجيا من 60 سنة حاليا الى 65 سنة في أفق 2021 ،مما يعني عملا أكثر من أجل معاش أقل، وكذلك عتبة الحصول على التقاعد المكبر من 21 سنة إلى 26 سنة، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجر السنوات الثماني الأخيرة عوض آخر أجر.