قال علي لطفي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، لشرح دواعي المعركة النضالية المتمثلة في خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 الذي اتخذته المركزية النقابية لمواجهة الهجوم الممنهج وغير المسبوق على المكاسب التاريخية لعموم الموظفين والطبقة العاملة، في ظل استمرار السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية وضرب القطاعات الاجتماعية، إنه في ظل هذا المناخ والبيئة الدولية المنفجرة تظل حكومتنا خارج الزمن السياسي والاقتصادي، وتواصل الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أبانت عن فشلها ولا تكترث للحالة السيئة التي وصلت إليها الأوضاع المعيشية والحياتية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الجماهير الشعبية وما أصاب الغالبية العظمى من المواطنين من البؤس والفقر المدقع والعطالة، نتيجة فشل المقاربات السياسية والاقتصادية التي نهجتها وتتبناها الحكومة الحالية والمملاة عليها من طرف البنك وصندوق النقد الدوليين . وأضاف الكاتب العام للمنظمة، الذي كان يتحدث للصحافة بمقر المنظمة بالرباط ،أن كل المؤشرات تدل على استمرار مسلسل التردي والتخلف في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ولم تتمكن الحكومة بإجراءاتها الخاطئة من إخراج المغرب من براثين أزمة خانقة تزداد سوءا باستمرار العجز في الميزانية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وضعف مستوى النمو وارتفاع المديونية الخارجية وتراجع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بنسبة 9 في المائة، وتراجع تحويلات المهاجرين مقابل الى 39 مليار درهم وارتفاع أرباح تحويلات الشركات الأجنبية الى الخارج والتي وصلت الى 14 مليار درهم وهو ما يمثل ما يقارب 25 في المائة من العجز الجاري في ميزان الأداءات ، ولجوء الحكومة إلى المزيد من إجراءات التقشف الصارمة عبر خفض النفقات العمومية والتقليص من مناصب الشغل والوظائف، وحرمان الأطر العليا المعطلة من حق التوظيف والإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية فضلا عن تراجع مستوى الدعم للمواد الأساسية بالسير قدما في الإنهاء التام والعملي مع صندوق المقاصة، بدءا برفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الضرورية وأسعار الماء والكهرباء وصولا الى ما تبقى من مواد الدعم من دقيق وغاز البوتان وتجميد الأجور، مما أدى إلى توسيع فجوة الفوارق الاجتماعية وانتشار مظاهر عدم المساواة مما وضع المغرب في أسفل الترتيب على مستوى التنمية البشرية للأمم المتحدة أي في مرتبة 129 وما لذلك من تداعيات على السلم والاستقرار الاجتماعي. وأكد المتحدث أن المنظمة اعتبرت هذه اللحظة تقتضي إعمال العقل والمنطق والدعوة إلى حوار اجتماعي وطني حول الملفات الاجتماعية الكبرى لكن الحكومة اختارت مواصلة استهتارها بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وسياسة الإقصاء غير المبرر فعمدت الى القيام بإجراءات تمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين وتجهز على مكتسبات الموظفين والعمال، والتي من بينها:- الزيادة المتوالية في أسعار المحروقات وما يترتب عنها بشكل مباشر واتوماتيكي على أسعار عدد من المواد الغذائية الضرورية والخدمات الاجتماعية وارتفاع أسعار الماء والكهرباء وبالتالي ضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وتجميد الأجور والترقي المهني وتعليق مراجعة القوانين الأساسية لبعض الفئات المهنية كالمتصرفين وفرض نظام جديد للتقاعد مجحف تراجعي يتنافى مع كل المواثيق الدولية في الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وفرض إصلاح ترقيعي ظرفي للصندوق المغربي للتقاعد بمعايير وشروط جديدة سيؤدي ثمنه الموظفون والموظفات وستكون له انعكاسات كبيرة على قيمة أجرة المعاش التي ستعرف تقهقرا بنسبة 30 في المائة بعد اعتماد متوسط الثماني سنوات وعامل /.2 بدل 2.5/ فضلا عن رفع سن التقاعد الى 65 سنة.- واقع السياسة الاجتماعية ومخلفاتها السلبية أجهزت على كرامة فئات عريضة من المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وتركتهم يعانون وغارقين في مآس اجتماعية وتستمر الحكومة في تجميد وضعية المتقاعدين وذوي حقوقهم، مدنيين وعسكريين، المتضررين من الاصلاحات السابقة ونسبة كبيرة منهم لا تتعدى أجرة المعاش لديها اليوم أقل من 18 ارو (1000 درهم) مقابل 800 أورو (9000 درهم ) كحد أدنى في فرنسا- سد المنافذ والأبواب أمام الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية لولج مناصب الشغل بالوظيفةالعمومية والمؤسسات العمومية، فضلا عن تجميد ملف عمال وعاملات الانعاش الوطني الذين يقدر عددهم ب 100 ألف عامل الذين يظلون خارج الحماية الاجتماعية ، وإصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي والتأويل الأحادي للقانون ، فالتقاعد بالنسبة لرجال التعليم بأسلاكه الثلاثة وتمديده الى نهاية السنة الدراسية دون استشارة ممثلي المعنيين، حيث صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014 القانون المعدل للمادة 44 من نظام المعاشات المدنية والتي بمقتضاها لن يتم صرف معاشات الموظفين المحالين على التقاعد. وعبر علي لطفي باسم المنظمة عن الرفض القاطع للمقاربة الحكومية في إصلاح نظام التقاعد محملا إياها كامل المسؤولية في كل ما يجري اليوم من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في حالة الاحتقان ودوامة الأزمة، مؤكدا أن هذا الإضراب جاء بعد « استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية «.
