كشفت مصادر من داخل مديرية النقل الجوي عن فضيحة «صفقات مشبوهة» تم تمريرها داخل هذه المديرية، وكلفت وزارة التجهيز والنقل ميزانيات ضخمة دون أن يتم إنجازها على أرض الواقع. وقالت مصادرنا إن ملايين الدراهم صرفت حتى الآن على دراسات وبرامج ومشاريع تتعلق بتنظيم النقل الجوي ولم يكتب لها أن ترى النور حتى الآن. ومن ضمن هذه الصفقات التي بقيت حبرا على ورق، مشروع نظام المعلومات الذي كان الهدف من ورائه مد المديرية العامة للطيران المدني بجميع المعطيات التي توجد في مطارات المغرب. وهي الصفقة التي كلفت ميزانية الدولة 5 ملايين درهم وانتهت الدراسة المتعلقة بها منذ أزيد من سنة، وتم التوقيع على محضر معاينتها - انظر الوثيقة - دون أن يظهر للمشروع أي أثر. وعزت ذات المصادر سبب تعطيل مشروع نظام المعلومات الى كون هذا الأخير سيقدم معطيات مفصلة حول جميع مداخيل المطارات بالمغرب، عبر قراءة مدققة في أرقام وإحصائيات المكتب الوطني للمطارات المتعلقة بالمسافرين وحركة الطائرات، لذلك فقد أريد لهذه الصفقة أن لا تنجز فعليا وأن لا يخرج النظام المعلوماتي إلى الوجود . وتحدثت مصادرنا عما وصفته ب « هدر المال العام « من خلال صفقة أخرى تتعلق بتنمية النقل الجوي الداخلي، التي تشكل في شأنها فريق للعمل من أعلى مستوى وقدم تقريره، غير أن المدير الحالي لمديرية النقل الجوي ، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، يسعى الآن لإعادة تسويق ذات المشروع بملايين الدراهم عبر طلب عروض لإنجاز دراسة نتائجها معروفة مسبقا. وطالب من داخل المديرية بضرورة فتح تحقيق في صفقات الدراسات التي التهمت الملايير في ميزانية الدولة ذات التدبير المستقل «SEGMA « و بدون نتيجة، وهو ما اعتبرته مؤشرا ضمن مؤشرات خطيرة على تبديد المال العام وهو ما يجعل المديرية العامة للطيران المدني تستحق مهمة افتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بل وأكثر من ذلك مهمة استطلاعية للجنة برلمانية لتقصي الحقائق في شأن تسييرها، خصوصا وأن هذه المديرية العامة لا تتوفر حتى على جرد لممتلكاتها مند نشأتها سنة 2008. للإشارة فميزانية هذه المديرية العامة تتكون غالبا من 10 في المائة من مجموع الرسوم المتحصل عليها في مطارات المغرب والمفروضة على المسافرين «Taxe passagers «. وهو ما يفسر إجهاض صفقة النظام المعلوماتي للطيران المدني. ملف خطير آخر يوجد في المطارات هو الرسوم المتحصلة عبر الطيران في الأجواء المغربية « Taxes de survols» التي لا يعرف أي أحد كيف يتم تحصيلها عبر العالم وما هو حجمها الحقيقي. وفي غياب نظام المعلومات، الذي تم إقباره، تتساءل مصادرنا: كيف يتم اتخاد القرارات في المديرية العامة للطيران ؟