طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال مجلسه الإداري، المنعقد يوم الجمعة الأخير، بضرورة تضمين مشروع القانون المالي 2015 الجاري التحضير له من قبل الحكومة تدابير لانعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل. واعتبر المجلس الاداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسته مريم بنصالح أن مقترحات الباطرونا بخصوص قانون المالية 2015 مستوحاة من الخطاب الملكي ل 20 غشت الذي دعا فيه الملك إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات. وركز ممثلو الباطرونا على ضرورة تنزيل ما ورد في المذكرة التأطيرية التي أصدرها رئيس الحكومة مؤخرا حول قانون المالية 2015 خصوصا على مستوى نتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول «دعائم القدرة التنافسية للمقاولات»، وكذا على مخطط التسريع الصناعي. وناقش المجلس مجموعة من المقترحات التي ينتظر تضمينها في قانون المالية لعام 2015، وعلى رأسها موقف كونفدرالية رجال الأعمال حول إصلاح نظام التقاعد. ودعا زملاء بنصالح إلى تفعيل تدابير ضريبية تتماشى مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة في الصخيرات سنة 2013، والهادفة الى تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة ولفرص الشغل خصوصا في القطاعات الصناعية، وذلك من خلال التعديلات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي من شأنها أن تمكن من تعزيز إدماج المقاولات الصغرى TPE في الاقتصاد المهيكل وتشجيع خلق فرص شغل جديدة. بالإضافة إلى ذلك يطالب الباطرونا الحكومة بضرورة إقرار تدابير جبائية يحكمها مبدأ الإنصاف الضريبي، وضرورة العمل بشكل فعال ومبسط لسداد متأخرات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة للشركات لتمكينها من تخفيف العبء على موازنتها المالية. . وحول ملف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، أعاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأكيده على أن أي إصلاح منهجي يخص هذا الملف ينبغي أن يركز على الفصل الصارم بين نظام التقاعد المطبق على موظفي القطاع العام والأنظمة المعمول بها لأجراء القطاع الخاص.
