فوجىء أعضاء الفريق الاشتراكي ومجموعة من نواب الفرق الأخرى بمجلس النواب بدفع فريق العدالة والتنمية بالفصلين 77و79 من أجل وقف الطريق أمام مناقشة مقترح الفريق الإشتراكي بمجلس بشأن إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية التي ارمي بالأساس لإقرار آلية مؤسساتية تخضع للمراقبة المالية وتنسق سياسات السلامة الطرقية ؛ واعتبرت النائبة حسناء أبوزيد أن النازلة أخطر ما يمكن أن ينسف الفكرة البرلمانية والديمقراطية التمثيلية حين يدفع فريق من أجل تعطيل مقترح نواب الأمة كما تساءلت عن جدوى الممارسة البرلمانية إذا كان نواب الأمة يعطلون إحدى أهم آلياتهم؛ وتجدر الإشارة إلى كون الحكومة لم تقدم الى آليوم مشروع احداث الوكالة الى البرلمان كما لم يتضمنه مخططها التشريعي . وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد تقدم في وقت سابق بمقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المادي، تحل محل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية. وبإعطاء الطابع المؤسساتي لعمل اللجنة الوطنية، تصبح خاضعة للسلطة الحكومية ويسري عليها مبدأ المحاسبة كالوكالات. ويأتي المقترح الاتحادي لسد فراغ كبير، لم تملأه مقترحات وزارة النقل الواردة في المخطط التشريعي. وتجدر الاشارة في هذا الباب الى أن الوزارة تقدمت ب 18 مقترحا كمشروع قانون أو كمراسيم لم ترد فيها أبدا أية إشارة إلى الوكالة محل اللجنة. وتتحكم اللجنة حاليا في رصيد مالي يفوق 450 مليون درهم، بمعدل سنوي يناهز 150 مليون درهم، مع تحقيق ارتفاع سنوي في العائدات يتراوح ما بين 6 و12 %. وليست للجنة الحالية أية وضعية، فهي ليست لا مؤسسة عمومية ولا مؤسسة أخرى. وكان عبد الرحمان اليوسفي، أول وزير يعطي أهمية لعمل اللجنة الوطنية الحالية للسلامة الطرقية ويرأس اجتماعها، وقد نادى وقتها بخلق وظيفة المندوب الوزاري للسلامة الطرقية، يكون من مهامه التنسيق بين القطاعات المعنية بهذه السلامة وتدبير العائدات والموارد التي تراكمها اللجنة والتي سبق ذكر مبلغها. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة البرلمانية للبنيات الاساسية وضعية السكك الحديدية، وتستقبل المدير العام للمكتب الوطني المسؤول عن القطاع..