عقد المجلس البلدي بالفقيه بن صالح دورة أكتوبر العادية صباح يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري بجدول أعمال ضم 6 نقط، نقطتان من الجدول تم تأجيلهما إلى القادم من الدورات؛ ويتعلق الأمر بالوقاية المدنية والآثار السلبية لنفايات معمل الحليب بسبب عدم حضور المسؤولين المباشرين، ما اعتبره المستشار الاتحادي رايف استهتارا بساكنة مدينة الفقيه بن صالح التي عانت وتعاني لسنين عديدة من مخلفات معمل الحليب؛ النقطة السوداء بالمدينة، حيث لم يجرؤ أحد ولحدود الساعة على إيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذه الآفة البيئية الخطيرة التي تقض مضجع الساكنة برمتها وبخاصة مع حلول فصل كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث روائح كريهة تخنق الأنفاس وتزكم الأنوف ليلا ونهارا؛ فبالرغم من الوقفات المتعددة لساكنة المدينة أمام الوحدة المذكورة، وبالرغم من المراسلات العديدة للمسؤولين المباشرين الذين يهمهم أمر هذا المشكل البيئي من قريب أو من بعيد، لكن لا حياة لمن تنادي...؟ هذا، ومن أهم النقط كذلك التي استأثرت باهتمام الساكنة محليا ووطنيا ما يتعلق بغلاء فواتير الماء والكهرباء؛ ولعل الاحتجاجات وكذا الاحتقانات التي شهدتها وتشهدها العديد من المدن المغربية لخير دليل على ذلك. كما أن إعادة النظر في الفوترة الشهرية للماء ما هي إلا تحايل على المواطنين، فكيف يمكن لثلاثة مستخلصين هنا بمدينة الفقيه بن صالح نموذجا مواجهة 25 ألف عداد شهريا بالمدينة في الوقت الذي تعاني الوكالة المستقلة للماء والكهرباء نقصا واضحا في عدد نقط الاستخلاص ناهيك عن الارتفاع الذي ستشهده الفوترة الشهرية بالنظر إلى نظام الفوترة القديم .هذا و أشار المستشار الاتحادي أيضا إلى أن هذا الأمرهو نتيجة للسياسة الحكومية اللاشعبية التي ضربت في الصميم جيوب المواطنين، إذ عوض فتح تحقيق نزيه في صناديق الماء والكهرباء- يضيف المستشار الاتحادي- وضخ 45 مليار سنتيم من المال العام لإنقاذ هذا القطاع من عتبة الإفلاس، الذي سيمس قطاعات أخرى ومن ضمنها صناديق التقاعد،.. بل الأنكى من ذلك - يضيف نفس المستشار أيضا - تخصيص 11 مليار سنتيم لأسطول السيارات، منها 200 سيارة رباعية الدفع وكذا تعويضات المدراء..، يحدث ذلك في زمن الإفلاس والتقشف، حيث تساءل رايف في معرض حديثه مستغربا «..أين نحن من سياسة التقشف التي تمارسها الحكومة على الشعب المغربي، ولماذا يؤدي المواطن البسيط فاتورة سياسة الإفلاس وسياسة عفا الله عما سلف..؟ ، هذا التحليل الواقعي لم يرض عضوين ينتميان لحزب العدالة والتنمية اللذين غردا خارج السرب وتنكرا لشعارات الأمس، حيث تصدى المستشار الاتحادي رايف لتنكرهما لخطابات المعارضة، بل وأضاف مسترسلا بأنه « ..لسنا في حركة دعوية تحت مقولة سمعنا وأطعنا «، بل إن الهم الأساس للمعارضة اليوم هو فضح كل من تنكر وخذل الشعب المغربي من أجل التشبث بالكراسي، وخير دليل على ذلك، الاحتقان الاجتماعي ضد سياسة حكومة ابن كيران التي ضربت في الصميم مكتسبات ونضالات القوى الحية بالبلاد، بل تريد أن ترجعنا إلى سياسة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما . أما النقطة الثانية التي طرحها المستشار الاتحادي، فتلك المتعلقة بأجواء الدخول المدرسي الحالي، إذ اعتبر أسوأ دخول مدرسي منذ عهد حكومة البكاي إلى الآن؛ إذ كيف يعقل أن 7714 أستاذا توصلوا برسائل شكر وتهنئة التقاعد، قبل أن يفاجؤوا في الأخير بمرسوم مشؤوم وقع يوم 2 شتنبر 2014 يروم التمديد إلى نهاية الموسم الدراسي، تحت يافطة الحفاظ على السير العادي للدراسة ؛ فأليس هذا بهتانا وتغليطا؟ إن الحكومة التي تحترم نفسها، تخطط على المدى المتوسط والبعيد، عوض سياسة الارتجال وحرمان جيوش وأفواج المعطلين من التشغيل، بالإضافة إلى إثارة قضية التفرغ /الريع النقابي الذي يدافع عنه عضو من العدالة والتنمية و الذي يستفيد منه الكثيرون بنفس الامتياز في إطار ما يسمى بالتسهيلات النقابية (كذا!) وما إلى ذلك، والحال أن العمل النقابي الجاد والملتزم والمثالي أيضا أكبر من هذا وذاك ولا يجب أن يكون على حساب التلاميذ ، بل والقيام بأعمال موازية أخرى بعيدا عن أجواء الدراسة والفصل بدعوى التفرغ عفوا الريع النقابي، ما يتسبب في استشراء ظاهرة الاكتظاظ والخصاص الذي تعاني منه العديد من المستويات، وأبرز مثال حي على ذلك التقليص من ساعات اللغة الفرنسية نتيجة النقص الحاصل في عدد الأطر التربوية، هذا ناهيك عن ضعف البنيات التحتية التي تشهدها العديد من المؤسسات التعليمية؟ في هذا السياق أيضا، تساءل نفس المستشار عن مصير المؤسسة التعليمية المبرمجة قرب سوق مرجان والتي سيكون لها وقع إيجابي في زمن الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المستويات التعليمية اليوم. اللافت للانتباه كذلك، أن هذه النقط وكذلك ملف التقاعد وتأثيراته الوطنية على المحلية لم ترق أعضاء الحزب الأغلبي؛ فيكفي أن الثالوث المشؤوم في التقاعد، وسياسة الارتجال التعليمية والتي كانت سببا مباشرا في توحيد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلا نقابة الحكومة التي اعتبرت أن هذا الإضراب «حرام»، حيث أضحت تحلل وتحرم ما تشاء؟؟ وفي الأخير، عارض رايف ميزانية 2015 كونها لا تستجيب لتطلعات الساكنة ثقافيا، اجتماعيا وبيئيا، في حين أن الذين يكيلون بمكيالين امتنعوا عن التصويت إرضاء للرئيس الوزير!!..
