من المنتظر أن يمثل يومه الاثنين عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية بالجديدة ومن معه أمام أنظار غرفة جرائم المال العام لدى استئنافية البيضاء بعد أن تم تبليغهم استدعاءات الحضور من طرف عون قضائي انتدبه الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء. وكان ملف الجماعة الحضرية بالجديدة أو ما يعرف بعبد اللطيف التومي ومن معه الذي يحمل رقم 265 سنة 2011 ، ضم إليه الملف 248 بنفس السنة والمتعلق بمتابعة باشا الجديدة السابق مصطفى البقالي الذي يعمل اليوم بالبيضاء كان عبد اللطيف التومي المحامي بهيئة الجديدة والرئيس الأسبق لجماعة الجديدة أول المدانين فيه، حيث فتح الأستاذ عبد العالي لمخاطري الملف وقرأ منطوق الحكم القاضي بمؤاخذته من أجل إقصاء ممنافسين من المناقصة ونزع أوراق محفوظة بالإدارة، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير مع تبرئته من العديد من الجنح والجنايات على رأسها اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والحكم عليه بسنتين حبسا ، واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، مؤكدا له أن المحكمة راعت العديد من الظروف ومتعته بهذا التخفيف .فيما أدين المتهم محمد كرينر كاتب المجلس في التجربة الحالية ونائب الرئيس في التجربة السابقة، حيث أدانته المحكمة من أجل خيانة الأمانة وبرأته من باقي التهم ، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما كان الشخص الثالث المتهم يوسف بايزيد نائب رئيس جماعة الجديدة حاليا الذي أدانته المحكمة من أجل التزوير في محررات إدارية، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا. ومباشرة بعد ذلك تم وضع باقي المتابعين في قفص الاتهام، ويتعلق الأمر بعبد الصمد كردان رئيس قسم المالية والمحاسبة سابقا ملحق بديوان الرئيس حاليا ، ومحمد شابة وكيل المصاريف المؤقت وبوشعيب عاقيل وكيل الحسابات الجماعي سابقا رئيس القسم المالي حاليا ومصطفى البقالي باشا الجديدة السابق ورئيس منطقة حضرية بالبيضاء حاليا ، وهشام لمهاجري صاحب شركة معارض و9 من أصحاب المقاهي الشاطئية ومصطفى التومي شقيق رئيس المجلس الجماعي الأسبق ،المستفيد من منزل جماعي وعبد العالي الدكيز صاحب محل لبيع المأكولات الخفيفة، الموجودين جميعهم في حالة اعتقال، ووقف بجانبهم حسن كيساني المهندس الجماعي الأسبق متقاعد حاليا وبوشعيب كيناني المهندس الجماعي السابق ونعيمة بنعائشة مهندسة جماعية رئيسة قسم العتاد واللوجستيك حاليا ، وعبد العزيز زديمو المسؤول عن المستودع سابقا متقاعد حاليا، وأحمد متال متصرف بالجماعة وعبد الناصر عبد الصادق مهندس تطبيق، وميلود مختاري خليفة قائد(متوفى) ومحمد حمين صاحب مقهى وعلى بولكصاص وأحمد لعميم ومحمد الذهبي الصقلي ومصطفى عاشير ممولين وموردين للجماعة، وأحمد الشراط محامي الجماعة الممتعين بالسراح المؤقت والمتابعين جميعا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، كل حسب المنسوب إليه، حيث نطق الرئيس بقرار المحكمة القاضي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار غرفة الجنايات كما استأنفه محامو المدانين. ومباشرة بعد استئناف الحكم أحيل الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية التي لم تصمد دفوعات الدفاع وإنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم أمام مرافعة النيابة العامة التي ظلت ترافع من أجل القول بعدم اختصاص غرفة الجنايات للنظر في تهم ثقيلة مثل هاته، وإحالة الملف على من له حق النظر . وبعد ساعتين من المداولة خرج الأستاذ براين الحمدوني ليقول بعدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في هذا الملف، وإحالة الملف على غرفة جرائم المال العام القرار الذي تم استئنافه أمام محكمة النقض الذي راج أمام الغرفة الجنائية الأولى التي بعد مناقشة أعضائها لحيثياته تم قبول النقض شكلا، وموضوعا تم رفضه ليعود الملف من جديد الى نقطة الصفر حيث سيبدأ من حيث انطلق في حق جميع المتابعين باستثناء متهم واحد الذي سقطت الدعوى العمومية في مواجهته ويتعلق الأمر بالمرحوم ميلود مختاري خليفة قائد الذي وافته المنية السنة الماضية . ومن المنتظر أن يتم تأخير الملف الى بداية دجنبر قصد تكليف محامين للدفاع عنهم، واطلاعهم على المتابعة المسطرة في حقهم .
